أدانت جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية"، الأحداث التي وقعت أمام مسرح البالون وميدان التحرير ليل الثلاثاء واستمرت حتى يوم الأربعاء، وطالبتا بضرورة التصدي بقوة لفلول الحزب "الوطني" وقواعده في المحليات، ودعم حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف لتحصين الساحة الداخلية ومنع أنصار النظام السابق من إشعال الفتن في جسد الوطن. ووصف أحمد أبو بركة القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، أحداث التحرير ب "موقعة الجمل الثانية"، قائلا إن نفس المشاهد التي أذاعتها وكالات الأنباء العالمية وجميع الشاشات التليفزيونية تعيد إلى الأذهان مشاهد "موقعة الجمل" والتي لازالت التحقيقات فيها جارية حتى الآن. وأضاف، أن فلول النظام السابق وقيادات الشرطة المنتمين إلى النظام السابق، مشيرًا إلى أن سيناريو الشغب أمام مسرح البالون وحتى ميدان التحرير يعكس وجود عصابة منظمة خططت ودبرت لتلك الأحداث ونجحت في اندلاعها وإعادة التوتر مرة ثانية إلى البلاد بعد أيام. وأشار إلى أن عملية اقتحام مسرح البالون بالطريقة التي كشفتها وسائل الإعلام والاعتداء على أسر الشهداء ونهب مسرح البالون هو جريمة في حق الوطن. من ناحيته، ربط الدكتور عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامي باسم "الجماعة الإسلامية" بين تلك الأحداث ون الحكم القضائي التاريخي بحل المجالس المحلية، مشيرا إلى أن 153 ألف عضو بالحزب "الوطني" هم أصحاب مصلحة مباشرة يستطيعون حشد المئات من البلطجية لإحداث الفتنة. وأوضح أن استئجار مواطنين لأتوبيسات بدون لوحات معدنية واقتحام احتفالية تكريم أسر الشهداء والتعدي على من بالقاعة بالضرب وسرقة محتويات القاعة هو بالتأكيد عمل بلطجي تورط فيه فلول الحزب "الوطني" بهدف عرقلة عزم المجلس الأعلى عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها. واتهم الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شوري "الجماعة الإسلامية" من أسماهم ب "أعداء الثورة والراغبين في إعادة العجلة للوراء بالتورط في هذه الأحداث رغبة في جعل المواطنين يترحمون علي عهد مبارك وهو ما لم يقدم عليه أي مصري يريد رخاء واستقرار هذه البلاد". ورأى أن الهدف من هذه الأحداث الدامية الحليولة دون عقد الانتخابات البرلمانية وهو هدف لن يتحقق في ظل تكاتف جميع المصرين للمحافظة على أمن واستقرار مصر، مطالبا بضرورة دعم عودة الشرطة لممارسة عملها واستعادة دورها ولكن وفق أساليب ومعايير جديدة لا تعيد مصر للماضي البغيض أبدا. بدوره، أدان حزب "الوسط" أحداث البالون والتحرير مناشدًا كل من شارك في ثورة 25 يناير، أن يتصدى للمؤامرات التي تحاول إجهاض الثورة وإعاقة مسيرة مصر نحو التحول الديمقراطي وسرعة الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، والقضاء على الفساد في كل أجهزة الدولة، وعودة الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى. واعتبر الحزب في بيان حصلت "المصريون" علي نسخة منه أن هذه الأحداث لا يمكن أن تكون بعيد عن حكم القضاء بحل جميع المجالس المحلية، وذلك لما يعلمه الجميع من أن هذه المجالس هي أكبر ورم سرطاني للفساد في جسد الوطن، ولكن استئصال هذا الورم سبب لوثة للمنتفعين والفاسدين والبلطجية.. فأرادوا إشاعة الفوضى وعودة الاضطراب بين الشعب وأجهزة الأمن، والوقيعة بين الشعب وحكومة الدكتور عصام شرف. وأضاف إن "محركي هذه الأحداث يريدون أن نعود للدوران في الحلقة المفرغة من تبادل الاتهامات بين الشعب والسلطة الحاكمة، مما يؤخر المضي قدما نحو خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب والتي تصل بنا للانتقال إلى سلطة مدنية منتخبة تعبر عن إرادة الشعب". وشدد حزب "الوسط" على رفضه استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية في مواجهة أحداث الشغب مهما كان اختلافنا مع من قاموا بها.