وجه العديد من الوزراء، ورؤساء الأحزاب، والسياسيين والبرلمانيين سابقين و شخصيات عامة رسالة مفتوحة إلي الأمين العام للأمم المتحدة والأعضاء الحاليين تستنكر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ل "ارتكابه العديد من المذابح"، معتبرين أن ذلك "يعد تهديدًا للسلم والأمن العالمي ويهدد مستقبلها ويضعها على المحك". وجاء نص الرسالة: السادة رؤساء الدول والحكومات والوفود أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمعين في الدورة العادية رقم 69، الموقعون على هذه الرسالة مجموعة من قيادات ورموز الهيئات و الأحزاب السياسية المصرية و برلمانيون منتخبون و شخصيات عامة و وزراء و محافظون في آخر حكومة شرعية منتخبة قبل أن يطيح الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بالديمقراطية الوليدة كأحد مكتسبات ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011. واستنكرت الرسالة استقبال الأممالمتحدة ل"السيسي" مؤكدين أنه استولي على السلطة في مصر بالقوة، وارتكب العديد من المذابح راح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف مواطن مصري ممن خرجوا محتجين بشكل سلمي ضد الانقلاب. وتابعت الرسالة: "تستقبل الأممالمتحدة قائد الانقلاب العسكري وهو في مواجهة شعب ثائر يسعي لاستعادة الديمقراطية الذي انتزعت منه بالقوة، شعب يرفض أن يخضع للآلة العسكرية ولحكم الدبابات التي لاتزال تحتل الميادين والمؤسسات المهمة لمنع الشعب من التعبير عن إرادته". وأردفت: "يتم استقباله وهو يمارس القمع وتلفيق القضايا للقيادات السياسة والنشطاء وشباب الثورة وقيادات الحركة الطلابية والطليعة النسائية المعارضة حتى امتلأت السجون، وجرى الانحراف بالتشريعات وإصدار قوانين تتعارض مع أبسط الحقوق المعترف بها دوليا، وانهارت حقوق الإنسان في مصر، وانهار نظام العدالة بعد أن أقيمت المحاكم الاستثنائية التي تعقد في مقرات الشرطة لمحاكمة الرافضين للانقلاب وإصدار أحكام الإعدام بالجملة في سابقه لم يشهدها العَالِم الحديث من قبل". واستطردت الرسالة: "يتم استقباله في الأُمم المتحدة في ظل ارتفع صوت المؤسسات الحقوقية الدولية مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري". واستكملت: "اليوم وقف أمامكم قائد الانقلاب العسكري الذي اغتصب لقب رئيس جمهورية مصر بانتخابات مزورة كانت نهاية لمسار طويل من التآمر، يقف أمامكم ويتحدث باسم مصر بينما يداه مخضبة بدماء الأبرياء من المصريين، ليتحدث عن الإرهاب الذي هو واحد من أكبر رعاته بعد أن أسس لإرهاب الدولة بهدف تكريس الانقلاب وفرض الأمر الواقع". وأكد الموقعون على الرسالة "عدم اعترافهم بما وصفوه بالانقلاب العسكري لأن مصر لديها رئيس منتخب لايزال يتمتع بالشرعية حتى لو كان مختطفا، ورفضهم لاستقبال الأممالمتحدة لقائد الانقلاب العسكري الذي استولي علي السلطة بقوة السلاح وهذا يضع مصداقية الأممالمتحدة علي المحك و يعتبر تهديدا للسلم والأمن العالمي بتشجيعها الانقلابات العسكرية والكيل بمكايل متعددة. وأضافوا أن خلافهم مع ما وصفوه ب "قائد الانقلاب ليس خلافا سياسيا، ولكن عدم اعتراف بشرعية وجوده الذي اكتسبها من خلال استيلائه علي السلطة بقوة السِّلاح، منددين بالإرهاب بكل صوره وأوله إرهاب الطغمة العسكرية التي يقودها السيسي نفسه، والتي حاولت خلق حالة إرهاب مفتعلة في مصر بهدف تمرير الانقلاب على الشرعية وتبرير القمع السياسي". وأكدوا أن الشّعب المصري الثائر مستمر في ثورته السلمية ولن يتراجع حتى يستعيد المسار الديموقراطي كأساس للتداول السلمي للسلطة وحتى يعود الجيش إلي ثكناته وحتى يحقق أهداف ثورته في 25 يناير.
الموقعون الهيئات و الأحزاب السياسية التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المجلس الثوري المصري مؤسسو بيان بروكسل رؤساء أحزاب سياسية د. أيمن نور ( زعيم حزب غد الثورة ) د. طارق الزمر ( رئيس حزب البناء و التنمية) م. إيهاب شيحة ( رئيس حزب الأصالة ) الوزراء د. محمد محسوب د. صلاح عبد المقصود د. عمرو دراج د. يحي حامد (ونشير لوجود الوزير باسم عودة و أسامة ياسين قيد الاعتقال في سجون الانقلاب ) المحافظون م. أسامة سليمان ( البحيرة) مصطفي مراد ( نائب محافظ القاهرة ) م. جابر عبد السلام ( محافظ الفيوم) البرلمانيون أشرف بدر الدين أمير بسام إبراهيم حجاج تامر مكي د. ثروت نافع د. محمد جمال حشمت م. حاتم عزام رضا فهمي عبد الخالق محمد عبد الخالق عبد الغفار صالحين عبد الموجود درديري عطية عدلان محمد الفقي (و نشير لوجود مئات النواب قيد الاعتقال في سجون الانقلاب) شخصيات سياسية و أكاديمية و عامة د. جمال عبد الستار عمرو عادل ( عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ) د. مصطفي التلبي د. محمد شرف محمد القدوسي عمرو عبد الهادي سامي كمال الدين