الفرنسية: الإسلاميون يعتبرون دعوة السيسي إلى التظاهر "إعلان حرب أهلية"

اعتبر تحالف اسلامي يقوده الاخوان المسلمون الاربعاء ان دعوة وزير الدفاع النائب الاول لرئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السياسي الى التظاهر الجمعة لتفويضه التحرك بمواجهة الارهاب هو بمثابة "اعلان حرب اهلية".
وجاء في بيان صادر عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي شكله الاخوان المسلمون عقب اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، ان "تهديدات السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي هي إعلان حرب أهلية وتنذر بارتكاب المذابح الواسعة تحت غطاء شعبي مزيف، وأن هذا لن يرهب الشعب المصري ولن يزيده الا اصرارا".
واضاف التحالف، الذي اعلن عن تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في القاهرة، ان "ما جاء على لسان السيسي يؤكد ما قلناه من قبل ان السيسي هو مدبر الانقلاب وهو الذي يحكم ويقتل ويدير هذه الحرب الشرسة على شعبه وأهله".
وتابع البيان ان "الحديث عن الحرب على الإرهاب يؤكد أن ما يحدث من تفجيرات وأعمال إجرامية تطال العسكريين والمدنيين ما هي إلا محاولات مخابراتية لخلق مشهد يعطي غطاء وتبريرا لانتهاكات جسيمة وقمع وتشويه للثورة السلمية".
وطالب التحالف "المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان باعلان موقفها الرافض من مخطط سفك الدماء لإشعال المنطقة الذي ينفذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كما يطالب التحالف المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات لمحاكمة عبد الفتاح السيسي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية".
وكان السيسي قال في كلمة بالعامية المصرية امام حفل تخرج طلبة اكاديميتين عسكريتين "انا اطلب من المصريين طلبا يوم الجمعة لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء الامناء ليعطوني تفويضا وامرا لمواجهة العنف والارهاب".
واضاف "اريد ان ينزل كل المصريين ليظهروا للعالم ارادتهم وقرارهم كما فعلوا في 30/6 و3/7 (..) وتفويض الجيش باتخاذ القرار اللازم لمواجهة هذا العنف وهذا الارهاب".
وكان يشير الى تاريخ التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر للمطالبة برحيل مرسي في 30 حزيران/يونيو الماضي ثم تاريخ عزل الجيش للرئيس الاسلامي في الثالث من تموز/يوليو الحالي.
وفور انتهاء كلمة السيسي اعرب القيادي الاخواني عصام العريان عن رفض جماعته لما اسماه "تهديد" وزير الدفاع. وقال العريان في حسابه على فيسبوك مخاطبا السيسي ان "تهديدك لن يمنع الملايين من الحشد المستمر (..) والشعب قال كلمته ضد الانقلاب ومع الشرعية الدستورية والديموقراطية".