علاء عبدالفتاح: جريمتي "بهدلة" الرئيس

قال الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، إنه تمسكه بموقف في تجريم "إهانة الرئيس" وعدم الامتثال لحالة الخوف وراء قرار منعه من دخول نقابة الصحفيين، بعدما أصدر النقيب ضياء رشوان قرارًا بمنعه بسبب "الألفاظ الهابطة البذيئة التي تأباها تقاليد النقابة وترفضها الأخلاق المصرية ويعاقب عليها القانون."
وأضاف عبدالفتاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربما تكون جريمتي عدم الامتثال لحالة الخوف والتمسك بأهمية "بهدلة" الرئيس لضمان أنه "يتلم" في يوم من الأيام، خصوصا مع تفشي الظلم المتمثل في قتل واعتقال وتعذيب وتسبيب عاهات مستديمة وهتك أعراض وتشريد أسر وخراب بيوت ووقف أرزاق بيد أذرع الظلم الثلاث الداخلية والنيابة والقضاء وبتعاون ودعم من المؤسسة العسكرية وبتواطؤ وتأييد و توجيه من الرئاسة".
وأوضح أنه لهذا السبب أشار في كلمته في مؤتمر إطلاق حملة "إسقاط قانون التظاهر" إلى هتافين ضجت بهم شوارع مدن مصر ويقبع في السجون مئات بتهمة المشاركة في مظاهرات رفع فيها الهتافان "أحدهما وصف علمي دقيق لسلوك ودور جهاز الشرطة، والثاني وصف في ظاهره بذيء للرئيس المنتخب لكن في حقيقته أخف بكثير من ما يليق به من ألفاظ كمجرم حرب"، بحسب تعبيره.
واستدرك: "في النهاية كنت ضيفًا على النقابة، ولهذا يتنازعني موقف ثان يملي عليّ ضرورة الاعتذار عما بدر مني في المؤتمر من ألفاظ قد تتسبب في مشاكل لمن استضافني، خصوصا بعد أخذها خارج سياقها "الاعتراض على ظلم بين والإرادة السياسية المتمسكة به "فصور الأمر وكأنني في عداء ذي صبغة شخصية مع الرئيس السفاح كضيف لا يحق لي التدخل في أي جدل داخل نقابة الصحفيين عن سقف الخطاب المسموح به ولا طبيعة لغة الحوار، لا أملك إلا الالتزام بما يراه مضيفي مناسبًا وأترك له ولباقي أعضاء النقابة ومجلسها الجدل والتوصل للصيغة المناسبة".
وتابع: "أعتذر بشدة للأستاذ محمد عبد القدوس ولأي عضو بالنقابة يوافقني على معارضة بطش النظام الحالي لكن تسببت كلماتي في أذى أو إحراج أو تعنت له وأتمنى ألا تكون كلماتي قد أضعفت معسكرا منحازا لحرية الفرد وكرامة الجسد والحق في الحياة والحق في التنظيم والتجمع السلمي، فما أشد حاجتنا اليوم لمنابر وحلفاء في مواجهة جوقة المستفيدين والمشتاقين المتغاضين عن الدماء والمعتقلين "بما فيها دماء أبناء مهنتهم".
وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين قرر منع دخول عبدالفتاح لنقابة الصحفيين، وقال فى بيان له، إن القرار يأتي تأكيدًا لرفض النقابة لسعى البعض للتدني بالحوار والخلاف السياسي الموضوعي والمحترم الذى تعود عليه أعضاؤها إلى هاوية السباب والألفاظ الهابطة البذيئة التي تأباها تقاليد النقابة وترفضها الأخلاق المصرية ويعاقب عليها القانون.
وأضاف أن مثل تلك الممارسات غير المسئولة تهدد جدياً وحدة الجمعية العمومية للنقابة، التي يختلف أعضاؤها حول الآراء والمواقف السياسية إلى أقصى مدى، إلا أنهم يتفقون إلى مدى أبعد حول الطريقة المحترمة والموضوعية التي تعودوا عليها فى إدارة خلافاتهم.