«الفاسدون» لايعرفون الرحمة، ولكنهم يعرفون جيداً «الطريق إلى الفساد» واستغلال النفوذ والمحسوبية، وإهدار المال العام.. يتاجرون بأحلام البسطاء، ويتحكمون فى مصادر رزقهم ويظنون فى أنفسهم «الرب» الذى يحكم ويتحكم فى ملكوته. واقعة فساد لم تشهد مصر من قبل مثلها، فعلى غير العادة، أن يأتى الفاسدون ليفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها، وأن يعيثوا فى الأرض فساداً، جاءت هذه الواقعة لتؤرخ إلى عهد جديد من الفساد ومسلسل تطول حلقاته بين مستسلم لهذا الواقع البغيض وبين ثائر عليه. تفتح «المصريون» ملف فساد «شركة ميفاك» لاستيراد أمصال الثروة الحيوانية، الملف الذى يدفع أصحابه أموالاً طائلة خوفاً من عرضه على الرأى العام، نضعه الآن بين يديك عزيزى القارئ لتُدرك خطورة أن يصبح طعامك ملوثاً بأمراض قاتلة قد تتسبب فى تشوهات لنسلك وربما القضاء عليك فى أغلب الأوقات، نضع الملف أيضاً فى أيدى الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم ضد من يُهدد الثروة الحيوانية فى مصر ومستقبل الأجيال القادمة وضد من يهُدر المال العالم ومن يساعدهم فى ذلك. احتكار مصل الحمى القلاعية تحتكر شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية، والمعروفة باسم "ميفاك"، سوق اللقاحات البيطرية فيما يخص مصل "الحمى القلاعية" وهو أحد أخطر الأمراض التى تفتك بالثروة الحيوانية صيفاً. واستطاعت «ميفاك» أن تحتكر سوق إنتاج مصل الحمى القلاعية بعد أن أطاحت بشركة «فاكسيرا» الحكومية والمتخصصة فى إنتاج هذا النوع من الأمصال. وأنشئت شركة "ميفاك" برأس مال قدرة عشرة ملايين جنيه، ورأس مال مصدر قدره مليون جنيه وتبلغ نسبة المساهمة المصرية بها 100%. ويتكون رأسمال شركة «ميفاك» من 245000 سهم اسمي، ورأسمالها الحالى يقدر بخمسة وثلاثين مليون جنيه وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعة وعشرين مليونًا وخمسمائة ألف جنيه مصرى موزعة على عدد مائتين خمسة وأربعين ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه مصري. وطبقاً للمستندات التى حصلت عليها الجريدة، فإن الدكتور مجدى محمود السيد وهو مؤسس "ميفاك" يملك 35.853 سهم بقيمة أسمية تقدر ب 3.585 مليون جنيه، فيما يملك الدكتور مجدى فتحى وهو أحد المكتتبين فى الشركة 34.180 سهم بقيمة أسمية قدرها 3.418 مليون جنيه. وتعمل "ميفاك" منذ نشأتها على تصنيع مصل «الحمى القلاعية» وتحتكر وجوده بالسوق وتعمل على توريد حصص ثابتة من اللقاح إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية التى تقوم بدورها بتسهيل الكثير من الصفقات للشركة. استيراد لقاحات فاسدة استوردت شركة ميدل إيست للقاحات والمعروفة باسم "ميفاك"، لقاح انتيجينات كمستلزمات إنتاج وحصلت على الموافقة الاستيرادية من هيئة الخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "جهة حكومية"، رغم أنه لقاح ليس له صفة فيروسية بمصر، ويؤدى بطبيعة الحال إلى إهدار الثروة الحيوانية واختلاق فيروس جديد، وكانت شركة "ميفاك" هى المستورد الوحيد لهذا اللقاح. وبما أن اللقاح الذى استوردته الشركة لا توجد له صفة فيروسية بمصر، فإنه بذلك يحتمل أن يكون ناقلاً لفيروس جديد يهدد الثروة الحيوانية، كما أن الشركة لم تقم بمفردها بعملية الاستيراد بل حصلت على موافقة من الجهة الحكومية المنوط بها إصدار الموافقات على عملية الاستيراد وهى الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وبالتالى فإن الشركة ارتكبت خطأ كبيراً، حيث أدخلت نوعاً جديداً من الفيروسات التى يمكن أن تنسجم مع إحدى فصائل فيروسات الثروة الحيوانية لتشكل فيروساً قاتلاً يمكنه القضاء على رءوس الماشية فى بلد يحتاج إلى تنمية الثروة الحيوانية لديه. والمستندات التى بحوزة «المصريون» تؤكد أن الشركة استوردت شحنة الانتجينات فى 15/9/2013 ، وذلك بمبلغ 50000 دولار أمريكي، وقالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى تقريرها المرفق «إنه لا مانع فنياً من الاستيراد بناء على موافقة اللجنة القومية العليا للتحصينات بتاريخ 5/9/2013 بالموافقة على طلب الشركة مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون تحت الإشراف الكامل للهيئة وتحليل الانتجين فى معمل الرقابة على المستحضرات البيولوجية البيطرية على أن تكون الرسالة مصحوبة بشهادة صحية معتمدة وموثقة من القنصلية المصرية ببلد المنشأ، ولا تقل المدة الباقية للصلاحية عن ثلاثة أرباع المدة المقررة لصلاحية المستحضر والمذكورة بشهادة التسجيل.
اتهامات كثيرة توجه إلى اللجنة القومية العليا للتحصينات، وهى اللجنة المنوط بها المراقبة على الأمصال الموجودة بالأسواق، وذلك لوجود أعضاء بداخلها ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو موالين لها، حيث تتكون عضوية اللجنة من الدكتور هشام سلطان، وهو شقيق القيادى بحزب الوسط والمحبوس حالياً عصام سلطان، والدكتور سهير عبد القادر، والتى شارك زوجها ونجلها فى اعتصام النهضة. كما تضم عضوية اللجنة الدكتور أحمد السنوسى وهو أحد العاملين والموظفين بشركة "ميفاك" والتى تمتلك علاقات قوية برئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور أسامة سليم، هذا بالإضافة إلى الدكتور مجدى القاضي، أحد المؤسسين والمساهمين بشركة ميدل إيست(ميفاك). الفساد الحكومي وتعود واقعة فساد الشركة إلى أن قامت شركة «فاكسيرا» وهى شركة حكومية متخصصة فى إنتاج اللقاحات، فى إقناع المسئولين ميفاك ، للقيام بتعبئة منتاجاتها وخاصة المنتج الخاص بالحمى القلاعية، الأمر الذى وافقت عليه ميفاك. وقامت "ميفاك" بإرسال بعض العبوات الخاصة بمنتج شركة "فاكسيرا" وتعمدت الشركة أن تكون مطابقة للمواصفات وذلك عن طريق اللجان التى تعمل لدى هيئة الخدمات البيطرية من أساتذة الجامعات والذين يعملون أيضاً فى " ميفاك ". ثم قامت الشركة بتسجيل هذا المنتج بالتواطؤ وذلك لكى تحتكر شركة ميفاك للقاحات "حمى القلاعية" والأدهى من ذلك أن شركة "ميفاك" تقوم بتوريد المنتج غير مطابق للمواصفات فتسببت عدة مرات فى أضرار بالثروة الحيوانية وتسمم بعض العجول وكان له أثار كارثية وإهدار للثروة الحيوانية. التواطؤ مع الموظفين الحكوميين قامت هيئة المصل واللقاح بعرض منتج الحمى القلاعية، للمعايرة واختبار التحدى بالمعمل المركزى للرقابة على اللقاحات فأثبتت عدم صلاحيته إلا أن المفاجأة هى أن جميع المنتجات تم توزيعها بالتواطؤ مع بعض لجان التقييم المكون بعضها من أساتذة الجامعات الذى يعملون فى شركة ميدل إيست للقاحات "ميفاك" رغم ثبوت عدم كفاءة اللقاحات. كما قامت الشركة بالاتفاق مع بعض اللجان التى تعمل لدى هيئة الخدمات البيطرية بالاكتفاء بمعايرة اللقاحات لبعض العينات الصالحة التى تقوم بتوريد كميات غير صالحة للاستخدام البيطري.
الأضرار الكارثية وفى الآونة الأخيرة، تسببت «ميفاك» فى نفوق بعض الحيوانات وإهدار الثروة الحيوانية والإضرار العمدى ببعض الفلاحين بسبب توريد منتج غير مطابق للمواصفات تستحوذ عليه الشركة بعدما تم استبعاد شركة "فاكسيرا" وهى الشركة الوحيدة الحكومية المتخصصة فى منتج "الحمى القلاعية" والتى لم يشكو منها الفلاحون والعاملون فى الحقول المصرية يوما ما حال إنتاجها ولم تتسبب فى اى أضرار للثروة الحيوانية كما فعلت "ميفاك". الملاحقة القضائية وتقدمت عدة أحزاب سياسية وهى (المصريين الأحرار – حماة مصر – الشعب الديمقراطي- الجمهوري) ببلاغ إلى النائب العام رقم22/4 عرائض للمطالبة بإحالة وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة لشركة "ميفاك" باعتبار أن الواقعة حدثت أثناء وجوده. كما تقدمت ببلاغ ضد كل من الدكتور مجدى السيد محمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك، والدكتورة منال عفيفى أستاذة أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وعضو اللجنة البيولوجية لتسجيل المنتجات البيطرية والعضو الفنى فى اللجان التى تقوم بها هيئة الخدمات البيطرية لتقييم استيراد اللقاحات والسماح بإدخالها البلاد ممن عدمه، والدكتور مجدى فتحى محمد القاضى بصفته شريك فى شركة ميدل إيست للقاحات وهو زوج الدكتورة منال عفيفي، والدكتور أحمد مجدى فتحى محمد القاضى نجل الدكتورة منال عفيفي. الواسطة والفساد قام الدكتور مجدى السيد، رئيس شركة ميفاك، بتعيين أحمد مجدى فتحى نجل الدكتورة منال عفيفي، مديراً للمبيعات والتسويق بشركة ميدل إيست للقاحات "ميفاك" لكى تتم ترسيه جميع الأعمال على شركته وحرمان جميع الشركات المنافسة سواء حكومية أو خاصة بالإضافة إلى رفض منتجاتها دون مبرر علمى ولكون زوجها وابنها من المشاركين والعاملين بشركة ميدل إيست للقاحات . وطبقاً لمستندات «المصريون» فإن الدكتورة منال عفيفي، قامت بنقل جميع الأسرار العلمية للقاحات والأدوية التى تفرض عليها الأمانة الحفاظ عليها من خلال عملها وموقعها التنفيذى باللجان التى تقوم بها هيئة الخدمات البيطرية لتقديم استيراد اللقاحات وتحديد الصلاحية وإفشاءها لشركة زوجها وابنها "ميفاك". كما قامت برفض جميع اللقاحات الخاصة للشركات المنافسة الأخرى بذات المجال لشركة زوجها التى يساهم فيها وهى شركة الدكتور مجدى السيد، دون إبداء أى أسباب علمية كما أنها فى ذات الوقت لم تفصح للهيئة أو لجهة الحكومة التى تعمل بها عن علاقتها وزوجها وابنها بشركة ميدل إيست للقاحات الشركة المحتكرة للقاحات الخاصة بالهيئة.
وقامت الدكتور منال عفيفي، بتسجيل منتجات شركة زوجها وابنها ميفاك بكل سهولة دون أى معوقات أو رفض فى نفس الوقت التى تقوم برفض منتجات الشركات المنافسة لزوجها سواء الحكومية أو الخاصة، وقامت بالاطلاع على أسعار الشركة المنافسة ونقلها إلى شركة زوجها و ابنها "ميفاك". المحسوبية فى العمل فى تلك الواقعة، أهدرت كل القيم والتقاليد التى تحتم على كل زى صاحب منصب، أن يكون أميناً على منصبه، وألا يستغله لصالحه أو لصالح أقربائه، ولذلك فإن«المصريون» تطالب بالتحقيق فى كل ماورد من حالات استقطاب لشركة ميدل إيست للقاحات ميفاك، حيث قامت الشركة وصاحبها «مجدى السيد» باستقطاب عدد كبير من الأساتذة الجامعيين المشاركين فى لجان التقييم والفحص والمعايرة لدى هيئة الخدمات البيطرية وتشغيلهم بشركته.
أضف إلى ذلك المحسوبية فى العمل كما حدث مع الدكتورة منال عفيفى، الذى يشارك زوجها بصفته الرسمية لكى تقوم بتسهيل وتذليل كل العقبات لترسى عليهم جميع الإعمال حتى أصبح لدينا فى مصر محتكر جديد للقاحات بالتواطؤ والفساد بمعرفة موظفى هيئة الخدمات البيطرية وهى إحدى صور الفساد فى لونه الجديد. إحالة أصحاب"ميفاك" للتحقيق عدد من الأحزاب السياسية أعلنت دعمها لجريدة «المصريون» فى حملتها ضد الشركة، وتقدمت بمذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق مع الدكتور مجدى السيد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة "ميفاك"، والدكتورة منال عفيفي، والدكتور مجدى فتحى محمد "زوجها"، والدكتور أحمد مجدى فتحى "نجلها"، وعلى رأس تلك الأحزاب (المصريين الأحرار والشعب الديمقراطي). وطالبت أيضاً بوقف الدكتورة منال عفيفى، عن العمل باللجان نهائيًا وجميع أعضاء اللجان من أساتذة الطب البيطرى الذين يعملون فى شركته إعمالاً لمبدأ الشفافية والحيدة التامة والمساوة للجميع، ووقف التعامل مع شركة ميدل إيست للقاحات "ميفاك" وشطبها من سجل الموردين بهيئة الخدمات البيطرية.
استقطاب الموظفين
وكشفت الأوراق، أن صاحب الشركة، الدكتور مجدى السيد، يقوم بسلوك درب جديد من دروب الفساد وذلك بإجراء غير مسبوق ألا وهو استقطاب عدد كبير من الموظفين الفنيين المؤثرين من العاملين بشركة "فاكسيرا" وتم تشغيلهم بشركته لكى يستحوذ من خلال هؤلاء على المنتج الخاص بالحمى القلاعية. وبذلك يصبح جميع الموظفين الذين يعملون فى شركته، يملكون بيانات واضحة عن "الحمى القلاعية"، حصلوا على تلك المعلومات طوال فترة عملهم فى شركة فاكسيرا "الشركة الحكومية الوحيدة العاملة فى هذا المجال"، والمنتج الوحيد لعدة لقاحات وأمصال بيطرية قبل ظهور "ميفاك". واستحوذت "ميفاك" على سوق منتجات الحمى القلاعية بمساعدة بعض موظفى شركة المصل واللقاح البيطرى "فاكسيرا" وكذلك موظفى ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، الأمر يعد إهدارًا جسيًما بالمال العام وفساداً يتعين مواجهته بقوة القانون ويتعين مواجهته بهذه الحقائق لمنع إهدار المال العام ووقف نزيف خسائر الشركة الحكومية فاكسيرا، التى بدت أنها فى طريقها إلى الاختفاء.
إقالة رئيس الخدمات البيطرية
مطلب أساسى للأحزاب السياسية، لا يمكن التراجع عنه، هو إقالة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء أسامة سليم، الذى يعد متسبباً أساسياً فى تلك الأزمة، إذا أن الموافقات التى حصلت عليها شركة "ميفاك" لاستيراد الأمصال كانت جميعها أثناء وجوده فى الخدمة. وأكدت الأحزاب السياسية، أن موظفين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهم أيضاً أعضاء اللجان البيولوجية، قاموا بترسية اللقاحات لشركة (ميفاك) المملوكة لبعضهم ورفضوا أية لقاحات خاصة بالشركات المنافسة شركة ميدل إيست "ميفاك " .
واعتزمت الأحزاب السياسية التقدم بأوراق الفساد التى ثبتت على شركة "ميفاك" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك تواصلاً منها مع برنامج الرئيس فى مكافحة الفساد المنتشر داخل الوزارات والهيئات والمحليات، مؤكدة على حتمية إقالة الدكتور أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وذلك لانتشار الفساد فى عهده.
«الشعب» يلاحق الشركة
وقال المستشار أحمد جبيلى، رئيس حزب الشعب، إنه تقدم بشكوى من قبل للدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة السابق، طالبه بالقضاء على الفساد والمخالفات المتفشية داخل الهيئة، وكانت تلك الشكوى ضد كل من الدكتور مجدى السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميدل إيست للقاحات ( ميفاك ) والدكتورة منال عفيفى أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى، بجامعة القاهرة وعضو اللجنة البيولوجية لتسجيل المنتجات البيطرية والعضو الفنى فى اللجان التى تقوم بها هيئة الخدمات البيطرية لتقييم استيراد اللقاحات والموافقة عليها للسماح لإدخالها للبلاد من عدمه.
وكذلك تم تقديم البلاغ ضد الدكتور مجدى فتحى محمد القاضى بصفته شريك فى شركة ميدل إيست للقاحات وهو زوج الدكتورة منال عفيفى.
وأكد البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بتأسيس شركة ميدل إيست " ميفاك " والتى قاموا من خلالها باحتكار لقاحات الحمى القلاعية وذلك بناء على شكاوى عديدة وبعض المستندات التى تفيد وجود فساد واستغلال نفوذ من قبل هذه الشركة فى احتكار عدة لقاحات بيطرية يتم توريدها لهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة .
صحيفة استثمار الشركة
وكشفت صحيفة الاستثمار الخاصة بالشركة والمدون بها أسماء الشركاء والمبالغ والأسهم الخاصة بهم وجود اسم الدكتور محمد القاضى عضو اللجنة القومية للتحصينات وهو زوج الدكتور منال عفيفى أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى وعضو اللجان الفنية التى تسمح بدخول الدواء مصر أو تسجيله محليًا ونجلها الذى يعمل مديرا لهذه الشركة وهو ما اعتبرته الكتلة استغلال نفوذ هم كأعضاء فى اللجان الفنية بهيئة الخدمات البيطرية ومعرفتهم لأسرار الغير ومعلومات عن الشركات الأخرى المنافسة إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية .
«مذكرة إلى السيسى»
وأكدت كتلة الأحزاب السياسية، والتى تضم كلاً من (المصريين الأحرار والجمهورى الحر والشعب الديمقراطى والأحرار ومصر العربى الاشتراكي)، أن أعضاء اللجنة الفنية قاموا برفض جميع اللقاحات الخاصة بالشركات المنافسة حتى شركة "فاكسيرا" التابعة للقطاع العام، كما أن هؤلاء الأعضاء لم يفصحوا لهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أنهم أعضاء ومؤسسين فى شركة ميدل إيست " ميفاك " المحتكرة للقاحات الحمى القلاعية . وأشارت الكتلة فى مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنها تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية وبناءا على بلاغها قام الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق، بإحالة الأمر للشئون القانونية بالوزارة.
وطالبت الكتلة رئيس الجمهورية بمنع الدكتورة منال عفيفى والدكتور محمد القاضى وجميع أعضاء اللجان الفنية بهيئة الخدمات البيطرية من العمل فى أية شركات خاصة باستيراد اللقاحات إعمالا لمبدأ الشفافية.
حّل اللجنة العليا للتحصينات
كما طالبت بشطب الشركة من سجل الموردين بهيئة الخدمات البيطرية، وحّل اللجنة القومية العليا للتحصينات بوزارة الزراعة والتى تم تعيينها فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى وهى التى يرأسها الدكتور أسامة سليم والدكتور هشام سلطان شقيق عصام سلطان القيادى الإخوانى الشهير ، والدكتورة سهير عبد القادر أحد أقطاب جماعة الإخوان، والدكتور أحمد سنوسى أحد العاملين بشركة "ميفاك " والدكتور محمد القاضى .
وطالبت الكتلة –رئيس الجمهورية- بإعادة هيكلة اللجنة العليا للتحصينات وإلغاء جميع التعيينات فى اللجنة التى تمت فى عهد نظام جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد خلال الأيام القادمة لكشف فساد الجماعة فى جميع الهيئات والمصالح الحكومية، على حد وصفها.
إنتاج اللقاحات
وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إليها، إلا أن "مافيك" تنتظر موافقة الخدمات البيطرية للتعاقد مع وزارة الزراعة –التى باتت قريبة- لإعطائها الضوء الأخضر لإنتاج 500 ألف جرعة من مصل الحمى القلاعية يومياً، بإجمالى مليونى جرعة شهريًا.
وأكدت الشركة أن «اللقاح الجديد سيخضع للمعايرة للتأكد من كفاءته وسلامته قبل الاستخدام، وذلك بمعرفة المعمل المركزى للرقابة على الأمصال واللقاحات التابع لمركز البحوث الزراعية، ومن المقرر توفير اللقاحات اللازمة لتحصين الحيوانات والماشية بمختلف المحافظات خلال شهرين». وأعلنت "ميفاك"، أنها تملك نوعاً جديداً من اللقاحات يتميز عن غيره من اللقاحات بطول مدة مفعوله فى التحصين، التى تصل لأكثر من 9 شهور مقارنة بنحو 4 شهور للقاحات الأخرى.
وكشفت الشركة عن اتفاقها مع الحكومة بإعداد خط إنتاج للقاح ثلاثي، يتم استخدامه لتحصين الحيوانات والماشية لمقاومة سلالات «A،O ،SAT 2 » الثلاثى للحمى القلاعية، وذلك خلال 3 شهور، للحد من استيراد لقاحات الأمراض الحيوانية والاعتماد على الخبرات المصرية. شاهد الصور:
