تقدمت كتلة الأحزاب المصرية التي تضم عدداً من الأحزاب الليبرالية ببلاغ للنائب العام وطلبات إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ود. عادل البلتاجي وزير الزراعة تطالب فيها بإقالة د. أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس اللجنة القومية للتحصينات المشكلة في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي وبتدخل المرشد العام للجماعة محمد بديع الطبيب البيطري والتي تضم د. هشام سلطان شقيق المحبوس عصام سلطان ود. سهير عبدالقادر أحد أقطاب الإخوان ود. أحمد السنوسي الذي يعمل في شركة خاصة تحتكر لقاح الحمي القلاعية في مصر ود. مجدي القاضي الشريك المساهم في الشركة الخاصة وزوجته د. منال عفيفي عضو اللجنة الفنية والبيولوجية التي توافق علي تسجيل الدواء البيطري داخل مصر أو المستورد من الخارج. أكد علاء عبدالعظيم الأمين العام للحزب الجمهوري ومنسق عام الكتلة أن هناك مجموعة من المخالفات للقانون وإهدار للمال العام وفساداً للركب نتيجة سيطرة الإخوان وبعض العاملين في شركة خاصة "ميدل ايست" علي تشكيل اللجنة حيث قام أعضاء في اللجنة القومية للتحصينات بتأسيس شركات احتكرت لقاح الحمي القلاعية مدللاً بواقعة قيام شركة ميدل إيست باستيراد لقاح انتيجينات كمستلزمات إنتاج وحصلت عليپالموافقة الاستيرادية من هيئة الخدمات البيطرية رغم أنه لقاح ليس له صفة فيروسية بمصر ويؤدي بطبيعة الحال إلي إهدار الثروة الحيوانية واختلاق فيروس جديد ليكون المستورد الوحيد له شركة ميفاك ليصبح أحد منتجاتها المحتكرة علاوة علي ان هذه الشركة تنافس شركة المصل واللقاح "فاكسيرا" التابعة للدولة. طالبت الكتلة بتعيين لجنة قومية محايدة للتحصينات تقوم بدورها في رسم الخريطة الوبائية في مصر مع ابتعاد أي عضو في لجان التقييم بهيئة الخدمات البيطرية ممن يعملون في أي شركة مرتبطة بالنشاط والتحقيق العاجل مع المخالفين الذين ثبت تورطهم في تأسيس شركات لها علاقة بنشاط اللقاحات وهم أعضاء في لجان التقييم البيولوجية الخاصة باستيراد اللقاحات أو المنتج محلياً وشطب الشركات التي يثبت تحايلها علي القانون.. وعودة نشاط شركات القطاع العام في نفس النشاط كشركة فاكسيرا للأدوية البيطرية. تضمن البلاغ والطلب صورة من قرار تأسيس شركة ميدل إيست للقاحات وفيها أسماء د. مجدي محمود السيد ود. مجدي فتحي محمد القاضي عضو اللجنة القومية العليا للتحصينات زوج د. منال عفيفي.