محافظ البنك المركزي يعترف بكارثة شهادات استثمار قناة السويس

أكثر من نصفها سحبت من ودائع بنكية

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إن ودائع الجهاز المصرفي فقدت نحو 32 مليار جنيه من قيمتها خلال فترة الاكتتاب في شهادات قناة السويس التي تم طرحها قبل أسابيع.
وكشف رامز خلال مؤتمر صحفي اليوم عن قيام عملاء البنوك باقتراض نحو 5مليارات جنيه مقابل ودائعهم البنكية بغرض الاكتتاب فى الشهادة الجديدة.
وأوضح أن إجمالي حصيلة الأموال الجديدة التي دخلت الجهاز المصرفي من بيع الشهادة بلغت 27 مليار جنيه.
وأشار إلى أن نسبة الأفراد الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بلغ 82% فيما كانت نسبة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية 18%، لافتًا إلى أن أكبر مؤسسة اشترت شهادات الاستثمار هي هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري، يوم الخميس 4 سبتمبر، شهادات استثمار قناة السويس عبر 4 بنوك حكومية ومكاتب البريد، بعائد 12% سنويًا، معفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس.
وتستخدم حصيلة الشهادات، لحفر ممر ملاحي يحاذي الممر الحالي لقناة السويس، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كيلومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق تمر أسفل القناة.
وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة أصدرتها الحكومة بالعملة المحلية بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسيصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج البلاد.
ولدى البنوك المصرية ودائع تقدر بنحو 1.433 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغت إجمالي القروض التي قدمتها البنوك للعملاء نحو 584.066 مليار جنيه، وفق بيانات البنك المركزي، فيما وصلت إجمالي الودائع لدى هيئة البريد إلى 31.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2013 وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الهيئة.
وبلغ عدد من اشتروا شهادات عبر مكاتب البريد نحو 25 ألفا، بقيمة بلغت 730 مليون جنيه، وفق ما ذكره رامز، وأضاف أن قيمة مشتريات المصريين في الخارج بشهادات استثمار قناة السويس بلغت 350 مليون جنيه.