قوى ثورية: معركتنا لن تتوقف حتى تعديل قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين

قالت "قوى ثورية"، إن محاولات النظام للتغطية على تعديل قانون التظاهر عبر الإفراج عن عدد من النشطاء أمر مرفوض، مشددة على أن الإضراب والتظاهر مستمر لحين تعديل قانون التظاهر.
وقال زيزو عبده، القيادي بحركة 6 إبريل، وجبهة طريق الثورة، إن الإفراج عن النشطاء هو محاولة من النظام لتهدئة الأوضاع نتيجة، للضغوط التي فرضتها عليها الحركات والقوى الثورية ومنظمات الحقوق المدنية على مدار أكثر من عام من الفعاليات والمظاهرات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد انتصارًا معنويًا صغيرًا حققها الثوار.
وكانت محكمة جنح سيدي جابر قضت اليوم بوقف تنفيذ حكم بحبس الناشطة السياسية والمحامية، ماهينور المصري، 6 أشهر بعد تنفيذها أكثر من شهرين من الحكم، وذلك بعد أيام من إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وآخرين في قضية "أحداث الشورى".
واعتبر عبده، أن "إخلاء سبيل النشطاء يعد انتصارًا آخر ل"معركة الأمعاء الخاوية" والتي جعلت السلطة فى حرج أمام الثوار وحركات المعارضة ورأت أنه من الأفضل عدم العناد مع الشباب"، مشيرًا إلى أن "الإفراج ليس معناه أن القضاء نزيه بل يعكس مدى رعب النظام من توسيع دائرة المعارضة".
وعن رأيه في احتمالية إفراج النظام عن "النشطاء" لمنع تعديل أو إلغاء "قانون التظاهر"، أكد عبده أن القضية هي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وكرامة وعدالة وحد أدنى وأقصى، وهيكلة للداخلية وغيرها وليست مجرد "إلغاء القانون فقط"، لافتا إلى مواصلة الثوار حتى تحقيق المطالب بأكملها.
فيما نفت أميرة العادلي، عضو تنسيقية 30 يونيو، أن يؤثر الإفراج عن المعتقلين على المطالبة بتعديل قانون التظاهر، مؤكدة أن الفتات الذى ترميه الحكومة الحالية لن يوقف الخطوات الذى تتبعها القوى السياسية والحركات الثورية فى وقف العمل بقانون التظاهر ووقف آلة القمع الأمني.
وأضافت أن الإفراج عن النشطاء المحبوسين لن يوقف الاعتراض على قانون التظاهر لأن القضية ليست شخصية، مشددة على أن هناك مواد يجب تعديلها فى قانون التظاهر لأنها مجحفة للغاية.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، بينما تقول السلطات إنه "ينظم عملية التظاهر ولا يقيدها".
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.