حكم قضائي يدعو الحكومة لإعادة النظر في قانون التظاهر

دعت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، الحكومة إلى إعادة النظر في "قانون التظاهر" المثير للجدل والذي تطالب قوى معارضة وأخرى مؤيدة للسلطات الحالية بتعديله، وأخرى بإلغائه.
جاءت تلك الدعوة، ضمن حيثيات حكم، صدرت اليوم عن المحكمة، تضمن بشكل أساسي قرار بإلغاء نقل أحد الموظفين من كادر وظيفي إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، بسبب مشاركته في إحدى المظاهرات.
وطالبت المحكمة، في حيثيات حكمها، بتمكين الهيئة (التي لم تسمها) للموظف من عودته لعمله الأصلي، باعتبار أن ما قام به الموظف جاء تعبيرا عن حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي دون تعطيل لمصالح المواطنين.
وبحسب مسودة الحكم ، أكدت المحكمة عدة ضوابط للتظاهر منها "ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب، وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات".
ودعت المحكمة الحكومة إلى "إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطي، حتى يمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى، وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التى تهدد استقراره".
وأضافت المحكمة : "أيا كان الرأى فى قانون التظاهر الذى صدر فى عهد (عدلي منصور) الرئيس المؤقت للبلاد (في نوفمبر الماضي) والمثالب التى توجه إليه، وفى ظل التوجه الجديد للنظام الحالى لتحقيق المزيد من الديمقراطية الحقيقية، فإن أكثر التحديات وما يهدد حرية التعبير أن يكون إيمان النظام الحاكم بها شكليا أو سلبيا، ذلك أنه يتعين أن يكون إصرار الدولة على حرية التعبير قبولا منها بتبعاتها"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
جاء ذلك في وقت قال فيه، حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التظاهر "مازال قائما كما هو ولن يحدث به أي تعديل". وأضاف خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم لأحد المحطات التليفزيونية الخاصة إن "هناك بعض الآراء التي تطالب بتناول بعض المواد الخاصة بقانون التظاهر وهى آراء، الحكومة تستمع إليها ولكن لم يتم حتى الآن تعديل علي القانون".
من جانبه طالب الكاتب مصطفي بكري بعدم تعديل قانون التظاهر. وقال في تدوينة له اليوم علي حسابه علي "تويتر": "استقرار مصر له الأولوية على أية مطالب أخرى، ولو استجابت الحكومة لمطلب البعض بتعديل قانون التظاهر فسوف تعم الفوضى مرة أخرى، ويتوقف الإنتاج".
بينما طالب علاء عبد الفتاح الناشط البارز الذي أفرجت عنه السلطات المصرية مؤخرا خلال مؤتمر صحفي أمس بإلغاء قانون التظاهر رافضا مقترح تعديله.
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر الماضي على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.
وشهد الشارع المصري خلال الأيام الماضية حراكًا متصاعدًا من شباب وفتيات وأحزاب مصرية لرفض قانون التظاهر، وبدأوا إضرابًا في قطاعات يسارية وإسلامية في مقار بعض الأحزاب والسجون للمطالبة بتعديله أو إلغائه.