«القضاء الإداري»: الدولة لا تملك منع التظاهر ولو بقوة القانون

طالبت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الحكومة بضرورة تعديل قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب خفاجي، بإلغاء قرار عدد من الهيئات الحكومية التي وقعت جزاءات على موظفيها بسبب اشتراكهم في المظاهرات، مؤكدة على أن التظاهر حق مشروع على أن يلتزم المتظاهر بعدة ضوابط من بينها ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الإعتداء على الأرواح أو الممتلكات.
وقات المحكمة في حيثيات حكمها، "بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو، لا يملك أحد مهما علا في الدولة أن يفرض على الشخصية المصرية صمتًا ولو بقوة القانون، وحينئذ يكون عدوان الدولة على حرية التعبير بما يعطلها أو يقلصها مولدًا للفزع منها، وإن هي أقدمت على تقييد حرية المظاهرات السلمية والتعبير كان ذلك منها إهدارًا لسلطان العقل المصري، وتغييبًا ليقظة الضمير الوطني، خاصة أن حرية إبداء الرأي في المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم".
وشددت المحكمة، على ضرورة تعديل قانون التظاهر الذى وضعه الرئيس السابق عدلي منصور فى فترة عصيبة للبلاد، حتى تتفق نصوصه مع التوجه الديمقراطي الحقيقي الذى يرتضيه الشعب، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي، وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام ومواجهة المخاطر التى تهدد استقراره.