فياض: لهذه الأسباب تراجع بشر تراجع عن مقابلة رئيس "تقصي الحقائق"

كشفت مصادر ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، النقاب عن أسباب اعتذار الدكتور محمد على بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن عدم مقابلة المستشار فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو 2013، والتي كانت مقررة اليوم الاثنين.
وأضافت أن "سبب اعتذار بشر تتمثل فى رغبته فى عدم تمكين النظام الحالي من الحصول على اعتراف ضمني من جهة قيادي بارز بالتحالف بنظام 3 يوليو، فى ظل التوظيف السياسي والإعلامي الذى تبنته اللجنة من تلك المقابلة".
وقال الدكتور سعد فياض، عضو "تحالف دعم الشرعية"، إن "اعتذار الدكتور محمد على بشر جاء فى سياق احتجاجي على التوظيف السياسي، وأن البيان الذى أصدره بشر ووضّح فيه كل الملابسات الخاصة بالموقف قد أحاط التحالف علمًا به".
وأضاف أن "بشر، لم يذهب لمقابلة رئيس اللجنة كشاهد بل كان مقررًا أن يذهب بصورة شخصية فقط لمقابلة رئيس اللجنة ومعه وفد حقوقي".
وأوضح، أن "قرار الاعتذار جاء حتى لا يعطى للنظام الحالي فرصة بأن يظهر أمام العالم بأن التحالف اعترف رسميًا بهم وأنهم تخلوا عن أهداف التحالف المعلنة بشرعية مرسي، وعودة المؤسسات المنتخبة ودستور 2012".
وأشار فياض، إلى أن التحالف يستنكر دور د فؤاد رياض فى لجنة تقصى الحقائق وإسهامه فى تعطيل ملاحقة جرائم من وصفهم ب "الانقلابيين" داخليًا ودوليًا.
وأكد أن هناك الكثير من الملاحظات حول أداء اللجنة وعدم حياديتها واستقلاليتها، وهو ما دفع بشر لاتخاذ قراره بالاعتذار عن لقاء رئيس اللجنة.
وأوضح فياض، أن الاستراتيجية التى يتبناها التحالف تقوم على أساس خطط يضعها قادة التحالف داخل مصر، وعلى أساسها يتحرك قيادات دعم الشرعية فى الخارج، والذين يقومون بدور دبلوماسى وإعلامى خارجى.
وكان الدكتور محمد على بشر القيادى بجماعة "الإخوان المسلمين"، قد اعتذر عن عدم مقابلة المستشار فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو 2013، والتى كانت مقررة اليوم الاثنين، "بعد توظيف الأخير للقاء المرتقب سياسيًا"، بحسب بيان صادر عن مكتب بشر.
وأوضح البيان أن "بشر الذى كان يشغل منصب وزير التنمية المحلية، إبان حكم الرئيس مرسى أجرى اتصالاً هاتفيًا بعمر مروان، المتحدث باسم اللجنة بعد ظهر الأحد، وأبلغه بالاعتذار الاحتجاجى على المقابلة بعد إخلال رئيس اللجنة بوعود الحيادية والاستقلال".
وأضاف بشر، أن "الاعتذار جاء رفضًا للتوظيف السياسى للاتصالات التى جرت معه، والتى أعلى فيها المسئولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية رغم تحفظه على تشكيل اللجنة من غير ذى صفة، وقوبلت بتسييس واسع فى وسائل الإعلام المحسوبة على سلطة الانقلاب وصمت غير مبرر من لجنة تقصى الحقائق، والتى صدر منها كذلك مواقف غير إيجابية مع ذوى الضحايا وتصريحات يفصح فيها رئيس اللجنة عن موقفه السياسى المسبق".
واعتبر أن "كل هذا أدى إلى عرقلة تنسيق الجهود بين المعنيين بالشأن الحقوقى وذوى الضحايا واللجنة"، محملاً "رئيس اللجنة مسئولية عرقلة الجهود لإظهار الحقيقة للرأى العام، وتحقيق العدالة وإقرار القصاص".
وكان وفدًا بمشاركة سناء عبد الجواد زوجة القيادى بجماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجى ونجلها عمار، وحنان أمين القيادية بالجماعة، والمحامية هدى عبد المنعم وآخرين، ذهبوا إلى اللجنة، وأدلوا بشهادتهم فى فض الاعتصام، إلا أن اللجنة تجاهلت هذه الشهادات وهو ما عزز موقف التحالف الرافض للتعامل مجددًا مع اللجنة.