اعتقل خلال وقفة احتجاجية.. منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكري بالإفراج عن مدير مركز شفافية لمكافحة الفساد

أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن استنكارها الشديد لإحالة الناشط أحمد سيد محمد مدير مركز شفافية لمكافحة الفساد وعضو المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمصر وتوجيه اتهامات مجحفة في حقه، وذلك بسبب نشاطه المتعلق بملف مكافحة الفساد الإداري.
وكان الناشط قام بالتوجه لمتابعة وقفة احتجاجيه تجمع فيها عدد كبير من أهالي مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد أمام مجلس مدينة مركز الداخلة للاحتجاج على سياسات (رئيس مجلس مدينة الداخلة) الأمر الذي أدى إلى وجود احتكاكات بين المواطنين والموظفين نتج عنها إصابة العديد منهم.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه وتوجيه اتهامات له بتحريض الأهالي على التجمهر والاعتداء على رئيس مجلس مدينة الداخلة حيث تم إحالته النيابة العسكرية التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعبرت عدة منظمات حقوقية عن رفضها التام لاستمرار إحالة النشطاء إلى النيابات والمحاكم العسكرية وإحباط مساعي الإصلاح السياسي في مصر واعتبرت المنظمات أن هذا يعد انحدارا شديدا وتهديدا واضحا لمكتسبات الثورة.
وأعرب ايهان جاف مدير المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج عن قلقه الشديد إزاء قرار النيابة العامة بإحالة الناشط الشاب إلى النيابة العسكرية وتوجيه اتهامات مجحفة له موضحا أن الناشط المذكور كان يمارس عمله الحقوقي برصد كافة ملفات الفساد الادارى داخل محافظة الوادي الجديد من خلال استقبال شكاوى المواطنين أثناء الوقفات الاحتجاجية تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة دفاع من المحامين لمتابعة قضية الناشط أحمد سيد كما جرى التنسيق مع عدد من المنظمات لإطلاق حمله حقوقية تضامنية معه مطالبا بسرعة قرار عاجل من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري نحو الإفراج عنه و إطلاق سراحه.