في مؤتمر بجامعة بني سويف.. مقترح باستحداث وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء كليات للحلاقين والسباكين والحدادين

طالب مؤتمر التعليم الفني واحتياجات سوق العمل في ختام انعقاده الثلاثاء بجامعة بنى سويف بوضع خطة استراتيجية لتقليص الفجوة الواسعة بين التعليم الفني وسوق العمل، وذلك عن طريق البناء المؤسسي لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
وناقش المؤتمر أوراق العمل المقدمة من بعض المستثمرين والأساتذة المتخصصين، لكنه جاء هزيلا ودون المستوى في غياب وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والقوى العاملة والذي كان مقررا حضورهم بالرغم من الاستعدادات الأمنية بالمحافظة المواكبة لانعقاد المؤتمر، الذي تأخر لأكثر من ساعتين عن الموعد المحدد.
ولم يشهد المؤتمر حضورا ملحوظا لرجال الأعمال والمستثمرين كما كان مقررا، ولم يكن هناك سوى اثنين من أبناء المحافظة. واعتذر المحافظ الدكتور ماهر الدماطى بعد الجلسة الأولى، وغاب أيضا الدكتور أمين لطفي، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف ورئيس المؤتمر بعد الجلسة الأولى وحضر ختام المؤتمر.
وأوصى المؤتمر بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني لتعظيم معطيات التعليم الفني وربطة بسوق العمل وتشجيع التعليم التبادلي من خلال المشاركة بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية إلى جانب استثمار دور الإعلام بكافة أشكاله في إلقاء الضوء على أهمية التعليم الفني وربطة بسوق العمل.
كما أوصى المؤتمر بتخصيص ميزانية مالية تتناسب مع توجيهات الدولة من أجل الارتقاء بهذه النوعية من التعليم والاهتمام بالمدرسين والمدربين بالمدارس الفنية ورفع كفاءتهم ومكافآتهم.
وطالب المؤتمر في توصياته بإعادة النظر في قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لضرورة تخفيض مدة التجنيد الإجبارية لخريجي التعليم الفني وفتح الباب أمام خريجي المدارس الأزهرية للالتحاق بالتعليم الفني.
واقترح المؤتمر ضمن توصياته على وزارة التعليم العالي على إنشاء ما يعرف بالكليات المجتمعية، التي تقوم بإعداد عمالة فنية متخصصة في كافة المجالات كالحلاقين والسباكين والحدادين وخلافه، وذلك على غرار الكليات الموجودة في كندا والتي تتفق مع احتياجات الأسواق المحلية الإقليمية.