نساء المجتمع المدنى: السيسي يتودد إلينا في العلن.. ويتجاهل مطالبنا

اعتاد على اللعب على الوتر العاطفى في مخاطبة النساء، مستخدمًا كل الاستمالات العاطفية موجهًا الكثير من خطاباته لهن، حتى أحببنه كما لم يحببن نجمًا سينمائيًا، وكن بالنسبة له "الجوكر" الذي أمال بكفة الميزان لصالحه بالانتخابات، فوصل الرئيس عبدالفتاح السيسى لكرسي الرئاسة مصحوبًا بغنائهن واحتفالاتهن.
ولكن على مستوى الواقع الفعلي أدار السيسي ظهره لكل الناشطات والحقوقيات ومطالبهن الجادة لحماية المرأة وتمكينها، غير عابئ بأي محاولات لمنح من أوصلنه إلى كرسيه أي حقوق تذكر، فلا تفعيل جدي لأي من تشريعات لحمايتها من التحرش والعنف الجنسي، ولا سياسة جادة واستراتيجية حقيقية لتمكين المرأة من المشاركة الحقيقية في رسم مستقبل البلاد ومصيرها، وإقصاء متعمد لها من المجال السياسى وشغل المناصب القيادية بالدولة لتوصيل صوت النساء، فكأنه بذلك يقول لهن: "انتهى دوركن".
قالت عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية وعضو مؤسس بمنظمة "فؤادة ووتش"، إنه على الرغم من أن المشير عبدالفتاح السيسي أعلن في كل خطاباته عن دور المرأة وأنها ستكون لها دور بارز فى الحياة السياسية إلا أن العكس هو ما حدث تمامًا؛ فنجد أنه على الرغم من مشاركة النساء بصورة كبيرة خلال ثورة يناير، إلا أنها تواجه إقصاءً متعمدًا على المستوى السياسي، إضافة إلى العنف والانتهاك الجنسى الذى تتعرض له المرأة حتى الآن على حد قولها.
وأضافت كامل ل"المصريون" أنه برغم خروج النساء فى 30 يونيو ورحيل الإخوان المسلمين، مازالت تواجه المرأة إقصاءً فى مراكز صنع القرار خاصة, مضيفة أن حركة المحافظين الأخيرة تم استثناء المرأة من جميع المناصب القيادية، مما يعود بمصر إلى الوراء ويظهر مدى التهميش المتعمد التي تحاول بعض المؤسسات تنفيذه.
وأشارت إلى أنهن طالبن بتطبيق بعض القوانين الخاصة بالعنف وأيضًا تعديل قانون مباشرة الأحوال الشخصية بجانب البرلمان ولم يتم حتى النظر إليهن، مطالبة السيسى بتنفيذ ما وعد به من الحفاظ على حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.
وبحسب ما ذكرته منى عزت، مديرة برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، فإن المرأة تعانى عبر العقود المختلفة، العنف والتمييز وتحتاج بشكل ماس إلى عدد من الإجراءات الجذرية والتوصيات الجادة لمناهضة أشكال العنف والتمييز، إلا أن ما وجدته المرأة خلال الأنظمة الماضية والنظام الحالي هو عدم وجود أى إستراتيجيات واضحة فقط إجراءات جزئية.
وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية والنسوية لطالما طالبت وقدمت عددًا من التوصيات المهمة للنظام الحالى لم تلق سوى التجاهل من بينها تفعيل بعض لمواد القانون فى قضايا التحرش الجنسى والعنف ضد النساء، معترفة في الوقت ذاته باتخاذ بعض الخطوات في تلك القضية إلا أنه لا يزال هناك عدم وجود استراتيجية واضحة.
وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لدمج المرأة ومشاركتها السياسية وهو الأمر المرهون بقوانين الانتخابات تضمن تمثيل النساء وخدمتهن بكل الطبقات، وهو ما ليس موجودًا بقانون الانتخابات البرلمانية الذى تم تجاهل كل توصياتهن خلال وضعه.
وبشأن تولى المرأة للمناصب فى الدولة أشارت عزت إلى تصريحات وزير التنمية المحلية التى أكد خلالها أنه لن يتم تعيين أى نساء بمنصب المحافظين والاكتفاء بتعيين السيدات "كنائبات ومساعدات" للمحافظين حتى يتم تأهيلهن وتدريبهن، مؤكدة وجود غياب كامل لرؤية واستراتيجية كاملة لتمكين المرأة فى المجتمع المصرى.
وأوضحت عزت أن ذلك التجاهل سببه هو أنه إلى الآن ليس لدينا تصور واضح لمعالجة مشاكل المجتمع والتى ترتبط بها قضية النساء؛ فلا يوجد استراتيجية للتعليم ولا الصحة ولا غيرها من القضايا العامة التى تمس المرأة بشكل خاص، فقط مجرد مشروعات جزئية بينما سياسات الدولة غائب عنها تحقيق قضايا المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وقد أدانت عدد كبير من المنظمات النسوية والحقوقية رفض تعيين النساء كمحافظات، مؤكدة أن ذلك يعد إجحافًا نظرًا لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التنمية المحلية والخدمات المجتمعية وأهمية تفعيل مشاركة المرأة في التنمية المحلية من خلال تعيينهن كمحافظات، مؤكدة أن وجودهن فى تلك المناصب سيعمل على تعزيز وجود النساء فى مواقع صنع القرار على المستوى المحلي، ويسهم فى جعل برامج التنمية المحلية أكثر تضمينًا لأولويات النساء واحتياجاتهن، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلى لدعم الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات وسياسات وزارة التنمية المحلية.
ومن بين المواقف الأخرى التى تم فيها تجاهل المرأة وتجاهل مطالب المنظمات النسوية هو تشكيل لجنة إصلاح تشريعي خالية من أي عضو نسائي، حيث تم تجاهل كل المطالبات بتضمين نساء من أستاذات القانون فى الجامعات المصرية والشخصيات العامة البارزة فى مجال التشريع فى هذه اللجنة لضمان طرح مطالب النساء فى الأجندة التشريعية للمرحلة القادمة، كما تم تجاهل مطلب ضم خبيرات إلى اللجان الفرعية.