ننشر بالتفاصيل انتفاضة حقوقية نسائية ضد السيسى

بعد 90 يومًا من تجاهل مطالبهن..

حالة من الغضب العارم اجتاحت الأوساط الحقوقية النسائية ضد النظام الحالى برئاسة المشير عبدالفتاح السيسى الذى وصفوه بالمتجاهل لمطالبهن التى وعدهن بها قبيل نجاحه بالانتخابات الرئاسية والتى سرعان ما أدار ظهره لكل الناشطات والحقوقيات ومطالبهن الجادة لحماية المرأة وتمكينها، غير عابئ بأى محاولات لمنح من أوصلوه إلى كرسيه أى حقوق تذكر، وبحسب حقوقيات فإن الرئيس لم يبد أيه جدية لتفعيل لأى من تشريعات حماية النساء من التحرش والعنف الجنسى، ولا سياسة جادة واستراتيجية حقيقية لتمكين المرأة من المشاركة الحقيقية فى رسم مستقبل البلاد ومصيرها، وإقصاء متعمد لها من المجال السياسى وشغل المناصب القيادية بالدولة لتوصيل صوت النساء، فكأنه بذلك يقول لهن "انتهى دوركن" عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية وعضو مؤسس بمنظمة فؤادة ووتش، قالت: "على الرغم من أن المشير عبد الفتاح السيسى أعلن فى كل خطاباته عن دور المرأة وأنها ستكون لها دور بارز فى الحياة السياسية إلا أن العكس هو ما حدث تمامًا فنجد أنه بالرغم من مشاركة النساء بصورة كبيرة خلال ثورة يناير، إلا أنها تواجه إقصاءً متعمدًا على المستوى السياسى، إضافة إلى العنف والانتهاك الجنسى الذى تتعرض له المرأة حتى الآن"، على حد قولها.
وأضافت "كامل" فى تصريحات خاصة ل"المصريون": "برغم خروج النساء فى 30 يونيو ورحيل الإخوان المسلمين، مازالت تواجه المرأة إقصاءً فى مراكز صنع القرار, مضيفة أن حركة المحافظين الأخيرة تم استثناء المرأة من جميع المناصب القيادية مما يعود بمصر إلى الوراء ويظهر مدى التهميش المتعمد الذى تحاول بعض المؤسسات تنفيذه.
وأشارت إلى أنهن طالبن بتطبيق بعض القوانين الخاصة بالعنف وأيضا تعديل قانون مباشرة الأحوال الشخصية بجانب البرلمان ولم يتم حتى النظر إليهن، مطالبة السيسى بتنفيذ ما وعد به من الحفاظ على حقوق المرأة السياسية والاجتماعية.
وبحسب ما ذكرته منى عزت، مديرة برنامج النساء والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، فإن المرأة تعانى عبر العقود المختلفة من العنف والتمييز وتحتاج بشكل ماس إلى عدد من الإجراءات الجذرية والتوصيات الجادة لمناهضة أشكال العنف والتمييز، إلا أن ما وجدته المرأة خلال الأنظمة الماضية والنظام الحالى هو عدم وجود أى استراتيجيات واضحة فقط إجراءات جزئية.
وأشارت عزت إلى أن المنظمات الحقوقية والنسوية طالما طالبت وقدمت عددًا من التوصيات الهامة للنظام الحالى لم تلق سوى التجاهل من بينها تفعيل بعض لمواد القانون فى قضايا التحرش الجنسى والعنف ضد النساء، معترفة فى الوقت ذاته باتخاذ بعض الخطوات فى تلك القضية إلا أنه لا يزال هناك عدم وجود استراتيجية واضحة.
وشددت "عزت" على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لدمج المرأة ومشاركتها السياسية، وهو الأمر المرهون بقوانين الانتخابات تضمن تمثيل النساء وخدمتهن بكل الطبقات، وهو ما ليس موجودًا بقانون الانتخابات البرلمانية الذى تم تجاهل كل توصياتهن خلال وضعه.
وبشأن تولى المرأة للمناصب فى الدولة أشارت "عزت" إلى تصريحات وزير التنمية المحلية التى أكد خلالها أنه لن يتم تعيين أى نساء بمنصب المحافظين والاكتفاء بتعيين السيدات "كنائبات ومساعدات" للمحافظين حتى يتم تأهيلهن وتدريبهن، مؤكدة وجود غياب كامل لرؤية واستراتيجية كاملة لتمكين المرأة فى المجتمع المصرى.
وأوضحت "عزت" أن ذلك التجاهل سببه هو أنه إلى الآن ليس لدينا تصور واضح لمعالجة مشاكل المجتمع والتى ترتبط بها قضية النساء فلا يوجد استراتيجية للتعليم ولا الصحة ولا غيرها من القضايا العامة التى تمس المرأة بشكل خاص، فقط مجرد مشروعات جزئية، بينما سياسات الدولة غائب عنها تحقيق قضايا المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وقد أدان عدد كبير من المنظمات النسوية والحقوقية رفض تعيين النساء كمحافظات، مؤكدة أن ذلك يعد إجحافا نظرًا لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التنمية المحلية والخدمات المجتمعية وأهمية تفعيل مشاركة المرأة في التنمية المحلية من خلال تعيينهن كمحافظات، مؤكدة أن وجودهن فى تلك المناصب سيعمل على تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي، ويسهم في جعل برامج التنمية المحلية أكثر تضمينًا لأولويات النساء واحتياجاتهن، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا، وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات وسياسات وزارة التنمية المحلية.
ومن بين المواقف الأخرى التى تم فيها تجاهل المرأة وتجاهل مطالب المنظمات النسوية هو تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى خالية من أى عضو نسائى، حيث تم تجاهل كل المطالبات بتضمين نساء من أستاذات القانون فى الجامعات المصرية والشخصيات العامة البارزة فى مجال التشريع فى هذه اللجنة لضمان طرح مطالب النساء فى الأجندة التشريعية للمرحلة القادمة، كما تم تجاهل مطلب ضم خبيرات إلى اللجان الفرعية للجنة.