التفاصيل الكاملة للحكم على البلتاجي وحجازي بتعذيب رابعة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في قضية خطف وتعذيب معاون مباحث مصر الجديدة وأمين الشرطة خلال فترة اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية، والمتهم فيها كل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي والطبيبين عبد العظيم إبراهيم ومحمد محمود زناتي، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة خطف واحتجاز المجني عليهما وبمعاقبة البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن 10 سنوات عن تهمة إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون وبمعاقبة الطبيبين بالسجن 5 سنوات لاشتراكهما في تلك الجماعة وببراءة المتهمين من باقي التهم المنسوبة إليهم وإلزامهم بدفع تعويض مدني 100,001 جنيه، وألزمت المحكمة المتهمين بجميع مصاريف الدعاوى الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي رئيسي المحكمة وأمانة سر حمدي الشناوي.
يذكر أن هيئة المحكمة وصلت لمقر أكاديمية الشرطة منذ الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتبين عدم إحضار المتهمين بعد من محبسهم، بينما حضرت زوجة البلتاجي ونجلاه تمام الساعة 10,30 صباحا وسمح لهم بدخول قاعة المحكمة لمتابعة جلسة الحكم، ولم يحضر أي من محامي هيئة الدفاع عن المتهمين.
بدأت الجلسة تمام الساعة 11,15 صباحا بإثبات عدم حضور المتهمين وتلا رئيس المحكمة حكمه قائلاً: ترجع وقائع القضية عندما قيام المجني عليهما الضابط محمد محمود معاون المباحث وأمين الشرطة هاني عيد بتأمين تظاهرة الإخوان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة انتهاء إلى خطفهم وتعذيبهم باعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وواقعة احتجازهم لقرابة 3 ساعات متواصلة، وهو ما أكده زميلهم شاهد الإثبات الأول الملازم أول محمد فاروق.
وأمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت النيابة إليهم تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة، هاني عيد سعيد.
كما كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية النقاب عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب، وأحدثوا بهما إصابات شديدة، وأن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما، كما أن شهود الواقعة أكدوا بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيًا، وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.