[ اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس حكمهل في قضية خطف و تعذيب معاون مباحث مصر الجديدة و امين الشرطة خلال فترة اعتصام الاخوان بميدان رابعة العدوية و المتهم فيها كل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و الطبيبين عبد العظيم محمد ومحمد زناتى ..حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الاربعة بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة خطف و احتجاز المجني عليهماو بمعاقبة البلتاجي و صفوه حجازي بالسجن 10 سنوات عن تهمة ادارة جماعة على خلاف احكام القانون و بمعاقبة الطبيبين بالسجن 5 سنوات لاشتراكمها في تلك الجماعة و ببراءة المتهمين من باقي التهم المنسوبة اليهم ..والزامهم بدفع تعويض مدني 100,001 جنيه و الزمت المحكمة المتهمين بجميع مصاريف الدعاوي الجنائية ..صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عبدالشافى عثمان وحمادة الصاوى رئيسي المحكمة وامانة سر حمدى الشناوي. [ يذكر ان هيئة المحكمة وصلت لمقر اكاديمية الشرطة منذ الساعة التاسعة و النصف صباحا ..وتبين عدم احضار المتهمين بعد من محبسهم .. بينما حضرت زوجة البلتاجي و نجليه تمام الساعة 10,30 صباحا وسمح لهم بدخول قاعة المحكمة لمتابعة جلسة الحكم ..ولم يحضر اي من محامي هيئة الدفاع عن المتهمين . [ بدأ الجلسة تمام الساعة 11,15 صباحا باثبات عدم حضور المتهمين و تلا رئيس المحكمة حكمه قائلا .. [ ترجع وقائع القضية عندما قيام المجني عليهما الضابط محمد محمود معاون المباحث و امين الشرطة هاني عيد بتامين تظاهرة الاخوان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة انتهاء الى خطفهم و تعذيبهم باعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وواقعة احتجازهم لقرابة 3 ساعات متواصلة و هو ما اكده زميلهم شاهد الاثبات الاول الملازم اول محمد فاروق . [ وامرالمستشار هشام بركات النائب العام امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت النيابة اليهم تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة، هاني عيد سعيد . [ كما كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية كشفت النقاب عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب، وأحدثوا بهما إصابات شديدة، و ان رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما .. كما ان شهود الواقعة أكدوا بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا ..و طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين . [ اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس حكمهل في قضية خطف و تعذيب معاون مباحث مصر الجديدة و امين الشرطة خلال فترة اعتصام الاخوان بميدان رابعة العدوية و المتهم فيها كل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و الطبيبين عبد العظيم محمد ومحمد زناتى ..حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الاربعة بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة خطف و احتجاز المجني عليهماو بمعاقبة البلتاجي و صفوه حجازي بالسجن 10 سنوات عن تهمة ادارة جماعة على خلاف احكام القانون و بمعاقبة الطبيبين بالسجن 5 سنوات لاشتراكمها في تلك الجماعة و ببراءة المتهمين من باقي التهم المنسوبة اليهم ..والزامهم بدفع تعويض مدني 100,001 جنيه و الزمت المحكمة المتهمين بجميع مصاريف الدعاوي الجنائية ..صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عبدالشافى عثمان وحمادة الصاوى رئيسي المحكمة وامانة سر حمدى الشناوي. [ يذكر ان هيئة المحكمة وصلت لمقر اكاديمية الشرطة منذ الساعة التاسعة و النصف صباحا ..وتبين عدم احضار المتهمين بعد من محبسهم .. بينما حضرت زوجة البلتاجي و نجليه تمام الساعة 10,30 صباحا وسمح لهم بدخول قاعة المحكمة لمتابعة جلسة الحكم ..ولم يحضر اي من محامي هيئة الدفاع عن المتهمين . [ بدأ الجلسة تمام الساعة 11,15 صباحا باثبات عدم حضور المتهمين و تلا رئيس المحكمة حكمه قائلا .. [ ترجع وقائع القضية عندما قيام المجني عليهما الضابط محمد محمود معاون المباحث و امين الشرطة هاني عيد بتامين تظاهرة الاخوان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة انتهاء الى خطفهم و تعذيبهم باعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وواقعة احتجازهم لقرابة 3 ساعات متواصلة و هو ما اكده زميلهم شاهد الاثبات الاول الملازم اول محمد فاروق . [ وامرالمستشار هشام بركات النائب العام امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت النيابة اليهم تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة، هاني عيد سعيد . [ كما كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية كشفت النقاب عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب، وأحدثوا بهما إصابات شديدة، و ان رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما .. كما ان شهود الواقعة أكدوا بتحقيقات النيابة صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا ..و طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين .