طالب حزب الجيل الديمقراطي، بإقالة وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء ورؤساء الشركات التابعة والمسئولين عن غرفة التحكم المركزي، وإجراء تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي في طول البلاد وعرضها وإعلانه على الشعب. وقال الحزب، في بيان له، إن التبريرات التي ساقها الوزير غير مقنعة ولو صحت لسجلت حالة إهمال شديدة تصل إلى مرتبة الجريمة لما ترتب عليها من آثار ضارة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وارتباك في كل أنحاء البلاد وجبت على الوزير وقيادات وزارته الفاشلين تقديم استقالتهم على الفور والإصرار عليها كما يحدث فى أى بلد ديمقراطي يحترم شعبه. وأضاف الحزب، لقد طالبنا بإبعادهم عن وزارة الكهرباء وعن وزارات التربية والتعليم والشباب والتنمية المحلية ولكن الحكومة صمت أذنيها ولم تحرك ساكنا حتى حدثت المصيبة الكبرى أمس بقطع التيار مما يؤكد استمرار المؤامرة الإجرامية ووقوف الحكومة بوزرائها عاجزة عن المواجهة والقيام بواجبها تجاه المواطن دافع الضرائب الأول والمتحمل لفاتورة رفع الدعم. وتابع أن الحزب سبق وحذر أكثر من مرة من الطابور الإخوانى المتغلغل فى وزارة الكهرباء وخطته فى قطع التيار الكهربائى لإثارة غضب الجماهير على الرئيس وحكومته وأنه لا يمكن أن يكون صدفة قطع التيار الكهربائى على البلاد فى اليوم الأول لصرف شهادات استثمار قناة السويس للراغبين فى شرائها لإعطاء انطباع بابتعاد الجماهير عن الرئيس، ولكن الشعب العظيم خيب آمالهم وأقبل فى ظل الظروف الصعبة ليشترى ب 6 مليارات جنيه ليعلن للدنيا كلها عمليًا عن ثقته فى القائد الذى رفعه إلى سدة الحكم ووقوفه بجانبه.