التعليم: لا توجد تعليمات بتخفيف أسئلة امتحانات الثانوية

نفى وزيرالتربية والتعليم أحمد جمال الدين موسى مقولة إن هناك تعليمات بتخفيف وتيرة الأسئلة والامتحانات، وأكد أنه كوزير لا يملك من الناحية الأخلاقية أو الإدارية أو السياسية أن يوجه بصعوبة أو تخفيف الأسئلة؛ لأن هناك مجلسا قوميا للامتحانات مسؤولا عن وضع الأسئلة به متخصصون فى المناهج واختبارات قدرات الطلبة .
وقال موسى فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء إنه أمر بإحالة اللجنة التى أشرفت على وضع امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثانى بالثانوية العامة الى التحقيق بعد ورود أسئلة من جزء من المنهج تم إلغاؤه.
وأكد الوزير أن من ضمن القواعد التى تنظم عمل لجان وضع الاسئلة هى ألا تكون من الجزء الذى تم الغاؤه وألا تظهر الاسئلة تعنتا واضحا على الطالب او تحتاج الاسئلة لوقت اكبر من الوقت المتاح للمادة، وقال إن لجان وضع الاسئلة تتكون عادة من اربعة اشخاص اثنان مناساتذة الجامعة واثنان من موجهى المادة بالوزارة.
وقال الوزير إنه بعد عشرة ايام من بدء امتحانات الثانوية العامة لم تظهر شكاوى شديدة من الاسئلة وهذا انجاز كبير للمؤسسة التعليمية بعد احداث الثورة التى شهدتها مصر والتخوف الذى كان سائدا بين الاسر المصرية من عودة الدراسة وانتظامها .
واضاف الوزير ان عملية تطوير امتحانات الثانوية العامة اصبح ضرورة ملحة لانها لا تزال تمثل مأزقا كبيرا للبيت المصرى، مشيرا الى طرق الامتحانات العتيقة التى تشجع على الحفظ والسباق المحموم للالتحاق بكليات القمة او بالتعليم الجامعى فى ظل تناقص الفرص امام اعداد متزايدة من الطلبة كل عام وهو ما شجع على استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية .
واكد موسى ان ثقافة المصريين بالنظر لكليات القمة ومنها الطب والهندسة والاسنان والصيدلة يجب ان تتغير لان كل كلية مهمة فى تخصصها، كما يجب الاعتناء بكليات التكنولوجيا الجديدة وزيادة الاماكن فى الجامعات لاستيعاب الاعداد الاضافية لطلبة الثانوية العامة .
واكد وزير التربية والتعليم على اهمية الاعتناء بالتعليم الفنى بمدارسه الصناعية والزراعية والتجارية وزيادة نوعية التعليم المزدوج وهو الذى يربط التعليم فى المصانع مع المدارس الصناعية خاصة ان التعليم الفنى به اكثر من مليونين من الطلاب لم يستوعب التعليم المزدوج منهم اكثر من 20 الف خريج حتى الان، واكد على التوسع ايضا فى انشاء المجمعات التكنولوجية كمجع الاميرية لتخريج فنيين على درجة عالية من المهارة يحتاجهم سوق العمل بشدة.
واضاف المسؤول الاول عن التعليم ان ميزانية التعليم فى مصر قليلة ونصيب الطالب الواحد منها يعتبر من ادنى المستويات فى العالم وبالفعل سيتم مضاعفتها فى الميزانية الجديدة ولكن هذه الاضافة غير كافية للنهوض بالتعليم بالمستوى التى تحلم به مصر.
واضاف ان من اولويات السياسة التعليمية والتى اقرها مجلس الوزراء هو التوسع فى انشاء المدارس والابنية التعليمية بشكل غير تقليدى حيث تحتاج الابنية التعليمية التقليدية لميزانية ضخمة غير متوفرة فى الظروف الحالية، واكد ان المدارس التى تتناسب مع الظروف البيئية ستكون اكثر نجاحا وستساعد على تخفيف الكثافة الطلابية فى المدارس الحكومية وتمد التواجد التعليمى فى الاماكن المحرومة من وجود مدارس بها .
وعن مشكلة الكادر الخاص للمعلمين قال إنه نقلة كبيرة فى النظام الوظيفى فى مصر الا انه تم تفسير بنوده بشكل خاطئ اضافة الى التعنت الواضح فى تطبيقه وهو ما أدى الى الرسوب الوظيفى لاكثر من 300 الف مدرس فى الجمهورية حائرين بين النظامين القديم والجديد، واشار الدكتور احمد جمال الدين موسى الى أن استقرار وضع المعلم هو اساس العملية التعليمية الناجحة.
واضاف ان اكاديمية المعلم والتى سيتم تفعيلها فى المرحلة القادمة لتكون مسؤولة عن نظام الكادر الخاص للمعلم بعمل الدورات التدريبية المستمرة والتقييم للمعلم للحصول على الكادر او الدرجة الوظيفية الاعلى له وستنظم بشكل شفاف نظام الكادر وستجعله اكثر نجاحا وسلاسة .
وعن مدرسى الحصة الواحدة قال إن عددهم الاجمالى فى مصر وصل ل23 الف مدرس حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية لتثبيتهم فى وظائف معلم مساعد أسوة بمدرسي المكافأة.