فشل حلوان وأكتوبر يلاحق "محافظات السيسى" الجديدة

خبراء: العشوائية وضعف التمويل يهددان مصير محافظات العلمين ووسط سيناء والواحات

مواطنون: القرار جاء دون دراسة ولتفتيت الأصوات الانتخابية


أثار قرار إعادة تقسيم المحافظات الجديد ردود فعل كبيرة ما بين مؤيد ومعارض للقرار الذي يهدف إلى إضافة ثلاث محافظات جديدة، وهى محافظة وسط سيناء، ومحافظة العلمين وتشمل (العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه)، ومحافظة الواحات وتشمل (الواحات البحرية والفرافرة)، بينما ظلت عدد من محافظات الوجه البحري محتفظة بحدودها القديمة، وهى محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جارٍ ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس.
فالمؤيد لوجود المحافظات الجديدة يرى أن إعادة ترسيم الحدود وإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات يترتب عليه انتقال مساحات جغرافية جديدة من المحافظات الأم إلى محافظات جديدة أخرى تستطيع أن تستوعب هذه الأراضي، إضافة إلى أن انتقال السكان سيسهم فى زيادة معدلات التنمية بكل محافظة، وسيؤدى إلى نشر التنمية العمرانية فى كل ربوع الجمهورية ويساهم فى الخروج من الوادى الضيق إلى صحراء مصر بدلاً من مساحة ال5% التى يعيش فيها السكان حاليًا حول نهر النيل، إضافة إلى أن هذا التقسيم سيؤدى إلى انتقالة كبيرة للاستثمار الأجنبى لمصر وزيادة الدخل والاقتصاد المصري.
فيما يرى الجانب المعارض لهذا القرار أنه قرار سياسي بحت نتيجة لقرب الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لأنه سيفتت الأصوات فى عدة محافظات إضافة إلى عدم وجود خطة مدروسة لهذا التقسيم، متوقعين فشلها مثل تجربة محافظتى أكتوبر وحلوان من قبل والتي تمت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

"المصريون" رصدت آراء المحللين حول سلبيات وإيجابيات تقسيم المحافظات الجديدة
محللون: أهم معوقات المحافظات الجديدة التمويل

"هو اتجاه إداري يهدف أولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال خلق تجمعات سكنية جديدة ونقل ما يقرب من 5% إلى الشريط الحدودى وزيادتها فيما بعد"، هكذا قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك اعتبارات أمنية وذاتية متعلقة بالتمثيل العادل ونشر السكان فى المناطق الحدودية، خاصة أنه كان مطلبًا شعبيًا من أجل تعمير هذه المناطق وجعلها صمام أمان للدولة لصد أي عدوان خارجي.
وأوضح العزباوى أن هناك مشاكل معلقة تقف أمام إتمام عملية ترسيم الحدود متمثلة فى عملية التمويل، خاصة أن المحافظات الجديدة تحتاج إلى مرافق تحتية بمبالغ طائلة يمكن تمويل جزء منها من خلال صندوق تحيا مصر ومن المتحصلات المتوقع من مؤتمر المانحين الذى سوف يعقد فى نوفمبر المقبل من أجل دعم الاقتصاد المصرى, هذا بخلال الاستثمار الذى ستدعمه الدولة سواء من خلالها أو من خلال المستثمرين الأجانب والذى يمكن أن يعالج هذه المشكلة.
"من شأنه أن يخفف العبء الإداري عن بعض المحافظات" بهذه الإشارة وصف الدكتور حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشروع تقسيم المحافظات الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع الرقعة لبعض المحافظات وإنشاء أماكن سكنية جديدة لكنه فى الوقت نفسه أوضح أن هذا التقسيم سيزيد أعباء محافظات أخرى كمحافظة الوادي الجديد التي يصعب عليها توفير التمويل اللازم من ميزانيتها لعمل مشروعات إنتاجية وإنمائية جديدة لمحافظة الواحات التى مزمع إنشاؤها كجزء من محافظة الوادي الجديد.
وأضاف عبيد أن تمويل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة لا بد أن يتم وفق خطط علمية مدروسة والابتعاد عن الاقتراض من الخارج لما له من أضرار كبيرة على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تمويل المحافظات الجديدة يعتمد على أمرين أحدهما توفير جزء من الموازنة العامة للدولة الخاصة بتمويل الموازنات المركزية واللا مركزية من خلال طرح مناقصات على الشركات العاملة لتنفيذ مشروعات تنموية.
والجزء الثانى وهو الأهم هو الاعتماد على الاستثمارات الخاصة فى المحافظات خاصة المحافظات الغنية بالموارد متمثلة فى محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر والتى تمثل مثلث التعدين فى الصعيد عن طريق وجود استثمارات خاصة بدرجة كبيرة للاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة بها، بشرط أن تلتزم الاستثمارات الأجنبية بحق الانتفاع وليس التملك.
وأنه لابد من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ضمان حقوق الدولة لتنمية المجتمعات الجديدة تحسبًا لعجزها عن توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق التنمية.

"هل هناك دراسة جيدة للقرار" هكذا تساءل الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن أي قرار يلزم أن يكون هناك دراسات جيدة له ودراسة مخاطره وإيجابياته وسلبياته أملاً أن يكون هناك دراسات مخططة لهذا القرار.
وأشار عبده إلى أن أهم وأكبر الأخطاء التى تواجه المسئولين فى مصر هى العشوائية فى اتخاذ القرارات وهذا مالاحظناه عندما تمت إقامة محافظتي أكتوبر وحلوان بدون مراعاة للموارد المالية للمحافظتين مما نتج عنه فى النهاية إلى فشل هذا القرار.
وشدد عبده على ضرورة وأهمية أن يوجد فى سيناء ثلاث محافظات، وذلك لأنها مصدر لمعظم الأخطار التى تأتى إلى مصر عن طريقها ولكن السؤال الأهم هل توجد دراسات محسوبة لإنشاء هذا المحافظات وهل هناك معرفة لمصادر وقوة هذا القرار أم لا.
ومما لاشك فيه أن هناك أهمية فى وجود الثلاث محافظات فى سيناء، لأنها ذات أهمية ومساحة كبيرة وهى أيضًا مصدر معظم الأخطار ولكن هل توجد دراسة لإنشاء تلك المحافظة أم لا؟.
إضافة إلى أنه يجب على المسئولين أن يكون هناك شفافية نحو هذه القرارات وأن يكون هناك حوار مجتمعي لمثل هذه القرارات التى تهم المواطن فى الدرجة الأولى.
"المحافظات الجديدة تقسيم تجاري لا نرى نتيجته إلا بعد 10 أو 15 عامًا" هكذا اعتبره الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن إقامة أى تجمعات سكانية وتحولها إلى تجمعات حدودية بين المواطنين يحتاج كثيرًا من الوقت والجهد، فهذه المحافظات تحتاج إلى بنية أساسية فى هذه الأماكن التي تحتاج إلى أموال بالمليارات فعلى سبيل المثال محافظة سيناء عبارة عن صحراء جرداء تحتاج إلى طرق ومواصلات وتوصيل مياه وهذا يحتاج إلى جهد كبير حتى تصبح محافظة تصلح للسكن وإقامة مجتمعات عمرانية فيها.
وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه محافظة العلمين وهى مشكلة الألغام والتى تحتوى فيها العلمين على أكثر من 20 مليون لغم وهذه المحافظة تحتاج إلى أموال كبيرة حتى يتم تطهيرها.
"تهريج لأسباب انتخابية" هكذا وصف المشروع الدكتور محمد النجار، أستاذ بجامعة بنها وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، معتبرًا أن الهدف الأساسي من المشروع هو الانتخابات القادمة واصفًا ذلك بالتهريج السياسي، وذلك لأن هذا المشروع فشل قبل ذلك عندما تمت إضافة محافظتي حلوان وأكتوبر إلى المحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن الموازنة التي ستتم للمحافظات الجديدة ستكون من ميزانية الدولة ومن الأموال الكبيرة التي نتجت عن إلغاء الدعم.

المواطنون: قرار صائب لكنه لا يخلو من المعوقات
"قرار صائب" هذه كانت إشادة من أهالى مطروح للمشروع بمحافظة العلمين الجديدة، حيث وصف المهندس مدحت حلمى، أحد سكان مدينة العلمين بمحافظة مطروح، قرار إنشاء محافظة العلمين وجعلها محافظة مستقلة هو قرار صائب، معتبرًا أن هذا القرار هو حلم لجميع أهالى العلمين.
"القرار له سلبيات وإيجابيات" هكذا قال سليمان علواني، رئيس جمعية المستثمرين بمطروح، معتبرًا أن قرار أن تكون العلمين محافظة مستقلة بذاتها، قرار صائب، لأنه قرار كان ينتظره أهالى العلمين واعتبروه حلمًا لهم، مضيفًا أنه لابد أن يكون لمحافظة مطروح بما فيها العلمين ميزانية خمسين مليون جنيه على أقل تقدير.
وأشار علوانى إلى أن القرار له سلبيات وإيجابيات لكن لا ينبغي أن نبرز السلبيات الآن، وذلك لأن البلد يمر بأزمة اقتصادية كبيرة.
"تفكيك للأصوات فى البرلمان على المستوى السياسي" هكذا نقل حامد خالد مدير المركز الإعلامى بمحافظة مطروح آراء الشارع فى مطروح على المشروع الجديد، قائلا إن الآراء مختلفة حول المشروع؛ فهناك مَن يؤيد القرار لما يرون فيه من مميزات، وآخرون يرفضون القرار بسبب الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وبعض القبائل ترى أنه تفكيك للأصوات فى البرلمان على المستوى السياسي.
فيما اعتبر مدير المركز الإعلامي بمطروح القرار بأنه قرار قوى ولكنه عاب على الحكومة لأنها لم تستشِر أحدًا فى هذا القرار.