صرف مكافآت عن جلسات وهمية لمجلس الشعب.. بلاغ للنائب العام ضد الجمل ومهران والملط بتهمة إهدار المال العام

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة و14 محاميا آخر ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والمستشار سامي مهران أمين مجلس الشعب، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة إهدار المال العام.
يأتي ذلك استنادًا إلى ما نشرته صحيفة أسبوعية حول التفويض الذي يحمل رقم 3 لسنة 2011 ومجلس الشعب، حيث أشارت إلى صرف مكافآت جلسات وهمية لموظفي مجلس الشعب بلغ عددها في شهرين نحو 50 جلسة، وهى التي كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط لكن الدكتور يحيى الجمل جعلها لجميع الموظفين، رغم أن هناك قرار إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل ب 10% فقط من طاقته.
وأكد البلاغ أن المستشار سامي مهران صدّق بصرف مبلغ 1750 جنيه للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس الشعب، على الرغم من أنها لم تصدر من الأساس، وقد وافق على سفرها ومعها محمد عبد الله وأحمد العطيفى لتمثيل مصر بمؤتمر برلماني في لبنان رغم أن هذا للتمثيل مخصص للأعضاء النيابيين فقط.
واعتبر أن مشاركة وفد من صغار الموظفين يمثل مخالفة للقواعد التمثيل النيابي في الخارج ويشكل إهانة لمكانة مصر بسوء فهم المصريين لقواعد وبرتوكولات تمثيل المؤتمرات بالخارج وهو إهدار للمال العام.
ورأى البلاغ أن ما حدث هو تعمد المخالفة للقوانين ومناصرة الفاسدين للإضرار بحقوق وأموال الشعب، وطالب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو بحقهم لما يمس مصالح المصريين والمال العام الذي تم إهداره علانية بدون خوف من عقاب ولا مسائلة اعتماداّ على مناصبهم كأسلوب للعهد الفاسد الظلم القديم وتطبيق مواد قانون العقوبات.
وفي الوقت الذي قال فيه إن ذلك يعكس سير الجمل عكس الإرادة والمطالب الشعبية، "كنهج قلة من النخب اعتادت انتهاج سياسة معاداة الإرادة الشعبية و تبرير استمرار سياسة قهر الشعب"، ذكّر أن المستشار سامي مهران ظل لمدة 25 سنة متتالية في منصب أمين مجلس الشعب حتى بلغ من العمر 75 سنة ولا يزال بالمنصب.