15 محاميا يتهمون "الجمل" و"مهران" بإهدار المال العام فى بلاغ للنائب العام

دم 15 محاميا على رأسهم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والمستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب، يتهمهما بتعمد المخالفة للقوانين والإضرار بحقوق وأموال الشعب.
وأشار البلاغ الذى حمل رقم 8514 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، إلى أن جريدة صوت الأمة نشرت خبرا يدل على استمرار رعاية الفساد، ونصه كالآتى: "التفويض الذى يحمل رقم 3 لسنة 2011 ومجلس الشعب يشهد غرائب وعجائب منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفى المجلس وبلغ تعدادها فى شهرين نحو 50 جلسة، وهى التى كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية، وكانت خاصة بموظفى المضابط فقط، إلا إن كرم الدكتور يحيى الجمل جعلها لجميع الموظفين.. رغم أن هناك قرارا إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل ب10% فقط من طاقته، ليتصرف المستشار سامى مهران فى أموال الدولة كأنها عزبته الخاصة بلا رقيب فيكفيه ثقة د.يحيى الجمل".
وأضاف مقدمو البلاغ نقلا عن الخبر أن يحيى الجمل كافأ صبر شعب مصر الذى تحمل بقاءه بالوزارة منذ أن عينه الرئيس السابق فى وزارة الدكتور أحمد شفيق، ففوض الجمل اختصاصاته كنائب رئيس الوزراء للمستشار سامى مهران أمين مجلس الشعب ليلحق الضرر بالمال العام وليصرفه فى غير الغرض المخصص من أجله، موضحا أن المستشار سامى مهران صدق بصرف مبلغ 1750 جنيها للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس الشعب رغم أن المجلة لم تصدر من الأساس.
وتضمن البلاغ أن سامى مهران وافق على سفر كل موظفين لتمثيل مصر فى مؤتمر برلمانى فى لبنان رغم أن هذا التمثيل مخصص للأعضاء النيابيين فقط ومشاركة وفد من صغار الموظفين يمثل مخالفة لقواعد التمثيل النيابى فى الخارج ويشكل إهانة لمكانة مصر بسوء فهم المصريين لقواعد وبرتوكولات تمثيل المؤتمرات بالخارج وهو إهدار للمال العام.
واتهم البلاغ نائب رئيس الوزراء بأنه اعتاد السير عكس الإرادة والمطالب الشعبية وتبرير استمرار سياسة قهر الشعب، وقال إن المستشار سامى مهران ظل لمدة 25سنة متتالية فى منصب أمين مجلس الشعب حتى بلغ من العمر 75 سنة.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه يحيى الجمل وسامى مهران فيما ورد بالجريدة لما يمس مصالح المصريين والمال العام الذى تم إهداره علانية اعتماداّ على مناصبهم على حد وصف البلاغ وتطبيق مواد قانون العقوبات.