وزيرة القوى العاملة: 15 ألف عامل مفصول منذ 2011.. وإنشاء محاكم عمالية خلال أيام

أكدت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة أنه منذ يناير الماضي تم دفع إعانات للعاملين ب6 شركات متعثرة لحين تحسن ظروف تلك الشركات كنوع من التكافل، موضحة أنه هناك فرق بين الشركات المتعثرة والمتوقفة، مشيرة إلى أن الوزارة ستساعد الشركات المتعثرة نظرًا لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين.
وقالت العشري بقناة الحياة اليوم إن الوزارة تعمل على إنشاء محاكم مختصة بالعمال خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أنه يتم الآن تصنيف العمالة المفصولة بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، وتصنيفهم جغرافيا بكل محافظة عدد من العمال المفصولين.
وقالت العشري إن وزارة القوى العاملة تساعد العمال المفصولين في اللجوء للقضاء حال فشل المفاوضات مع الشركات، وأوضحت أن الدولة تتحمل جزءًا من أموال صندوق الطوارئ بمشاركة الشركات، معلنة أن هناك ما يقرب من 15 ألف عامل مفصول من الشركات منذ 2011.
وأكدت أنه سيتم تدشين مجلس الحكماء لحل مشاكل العمال والشركات، مشيرة إلى أن القانون ملزم بطبيعته ولكن أصحاب الأعمال يخالفونه، وهناك بعض أصحاب أعمال آخرين يساعدون العمالة.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة أن قانون العمل الجديد ينهي أزمة "استمارة 6" التي تتيح لصاحب العمل بفصل العامل إلى الأبد.
وحول الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم مراعاة العمالة، أكدت الأزمة إن الوزارة الطرف الوحيد الذي يهان من الطرفين "صاحب الأعمال والعمال" مؤكدة أن الوزارة طرف محايد.
وحول مناقشة مشروع القانون الجديد، قالت إن أول جلسة للحوار المجتمعي ومناقشة القانون حضرها ممثلو النقابات المستقلة واتحاد العمال وممثل اتحاد الغرف التجارية وأصحاب بعض الشركات.
ومن جانب آخر، قالت إنه تم الانتهاء من قانون النقابات وأرسل إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته مثل أي قانون.
وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل به مقترح مقدم من اللجنة التشريعية بوزارة العمل بتحري مكتب العمل عن أي استقالة بسؤال العامل المستقيل في قانون العمل الجديد. وأكدت وزيرة القوى العاملة أن حق الإضراب مكفول للعمال الذين لديهم مطالب مشروعة سبق ورفضها صاحب العمل.
وقالت إن ما نقوم بإعداده الآن هو مشروع لقانون العمل الجديد لحين عرضه على البرلمان القادم لإقراره، وأوضحت أنه تم التوافق على 45 مادة من مشروع قانون العمل الجديد حتى الآن.