وزير المياه الإثيوبي: لا يوجد سبب لإيقاف سد النهضة ولم يطلب أحد ذلك

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايو تجنو، يوم الخميس، إن اجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة، "ناقشت جميع القضايا بوضوح وشفافية"، وإنه لا يوجد سبب لإيقاف بناء السد.
وفي مؤتمر صحفي بأديس أبابا حضره مراسل "الأناضول"، أضاف تجنو أن اللجنة الثلاثية (تضم وزراء الري والمياه إثيوبيا ومصر والسودان) خلال اجتماعاتها في الخرطوم يومي 25 و26 من الشهر الجاري، "اتفقت على تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم 4 خبراء من كل دولة لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين لدراسة أثار سد النهضة".
وتابع "اتفقنا على تكليف مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات المطلوبة حول دراستين إضافيتين هما: موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية، وتقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي للسد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)".
ولفت تجنو إلى أن بلاده "تنتهج سياسة عدم إلحاق الضرر بأية دولة من دول المصب وتدعو إلى ربط دول المنطقة بالمصالح الاقتصادية"، مضيفا أن الدول الثلاث ودول المنطقة "ستستفيد من سد النهضة"، وإن السد "سيعمل على تعزيز السلام والاستقرار".
ومضى قائلا إن بلاده "ستواصل بناء سد النهضة، ولايوجد سببا لإيقافه"، مضيفا أن أديس أبابا "تتفهم مخاوف مصر والسودان، والإتفاق سيعزز الثقة بين الدول الثلاث".
تجنو أضاف "لا توجد دولة طلبت منا إيقاف السد"، وتابع أن "سد النهضه يقوم ببنائه الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بغرض اإخراج الشعب من الفقر وتوفير الطاقة".
وردا على سؤال لوكالة "الأناضول"، حول ظهور خلافات داخل اجتماعات اللجنة من عدمه، قال تجنو: "لم يكن هناك خلاف، ومصر لم تثر أية قضايا من القضايا التي كانت تثار حول بناء سد النهضة، ولم تطالب بسد أقل حجما من السد الحالي، وإلا ما كنا اتفقنا حول ما خرجنا به من اجتماع الخرطوم".
وكان وزراء المياه الثلاث وقعوا، مساء أمس الأول، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاإجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليون لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.