لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بإقصاء وزير العدل عن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات

رفضت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب تدخل وزارتي العدل والداخلية في الانتخابات البرلمانية وطالب عدد من نواب الحزب الوطني على رأسهم وكيل لجنة حقوق الإنسان محمود سليم بالاستقلالية الكاملة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية وإقصاء وزير العدل عن رئاسة اللجنة وأن تكون مسئوليتها كاملة عن العملية الانتخابية بدء من تقديم أوراق الترشيح وحتى إعلان النتائج النهائية. كما طالب النواب بإلغاء الجداول الانتخابية نهائيا وأن يتم التصويت ببطاقة الرقم القومي فقط في لجان الاقتراع بمسقط رأس المواطن مع تحديد قائمة تكون في حوزة رئيس اللجنة تضم الممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية. وشدد النواب خلال مناقشتهم للتقرير القومي لحقوق الإنسان الصادر بشأن نتائج وتقييم الانتخابات البرلمانية الأخيرة على ضرورة أن تتم الانتخابات على أربع مراحل أو خمس مراحل بدلا من ثلاث مراحل من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم. واتهموا وزارة الداخلية بالعبث في كشوف الناخبين ومؤكدين في نفس الوقت أن ثقة المواطن المصري غير مكتملة بسبب الغموض الذي يلغي الإدارة السياسية.