طلبت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب استحداث نظام للتصويت الالكتروني في الانتخابات النيابية والرئاسية بدلاً من التصويت اليدوي، وأكد عدد من الاعضاء أنهم قرروا تقديم تقرير متكامل الي البرلمان في جلساته القادمة وتسليمه إلي الحكومة لاتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل تحقيق الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية. وأشار عدد من النواب وفي مقدمتهم نواب الحزب الوطني محمود عامر ومحمد عامر واسماعيل عطوان إلي ان نظام التصويت الالكتروني يتم عن طريق دخول الناخب علي شبكة الانترنت علي موقع خاص يتم انشاؤه للجنة العليا للانتخابات البرلمانية وتوزيعه علي المناطق الجغرافية وفقا لمساحة 222 دائرة انتخابية ويتم تصويت الناخب من خلال الرقم القومي له دون أي تدخل بشري ويجري حصر الأصوات لصالح كل مرشح وإعلان النتائج الكترونياً وتحت اشراف اللجنة العليا. وأشار نواب البرلمان إلي أن هذا النظام سوف يحقق العديد من الأهداف مقدمتها القضاء نهائيا علي أي عمليات تزوير أو تغيير لإرادة الناخبين.