استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحكام الإعدام ضد الشباب المدني بعد محاكمتهم عسكريًا في 6 شهور، في الوقت الذي لم يتم فيه محاكمة أي مسئول في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير وتجميد القضية منذ 42 شهرًا والمتهم عسكري، على حد قوله، قائلًا بسخرية: "عدالة نفتخر بها". وأضاف "عيد" في تغريدة له على موقع "تويتر": "صديقي المؤيد للنظام، بقوله يرضيك أحكام إعدام مدنية بالجملة وعسكرية سريعة، وتجميد قضية اكتر من 3سنين؟ رد: "معلهش نصبر شوية ! نصبر ع الإعدام؟".