رجل الأعمال رامي مخلوف.. "أحمد عز سوريا" أو "السيد خمسة في المئة"

حقق تخلي رجل الأعمال السوري رامي مخلوف عن نشاطه في القطاع الاقتصادي "المطلب الثاني" للمحتجين، بعدما أصبح رمزاً للفساد في البلاد، وتم رفع صوره من قبل المتظاهرين المطالبين بمحاسبته.
فمخلوف، وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد، قرر قبل يومين التخلي عن جزء من أرباح أعماله للأعمال الخيرية، وتحويل بعض ممتلكاته إلى ذوي الدخل المحدود، لينهي بذلك سنوات من العمل التجاري عُرف خلالها ب"السيد 5 في المئة"، في إشارة إلى العمولات التي يحصل عليها من كل مشروع يدخل البلاد.
وتشير صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أطلقت هذه التسمية على مخلوف، إلى أن رجل الأعمال السوري يعتبر بمثابة "مصرفي أسرة الأسد"، والذي تحول إلى نقطة جذب للغاضبين والمنشقين.
وأصبح مخلوف المتهم الأول بعد النظام بإفقار السوريين ونهب ثرواتهم، والسبب في هجرة العديد من المستثمرين الذي ضاقوا ذرعاً بتدخلاته، ومحاولاته المشاركة أو وضع اليد على أي وكالة لماركة عالمية أو مشروع اقتصادي يدخل إلى سوريا.
ولم تتوان الصحيفة الأمريكية عن وصف مخلوف بأنه "النسخة السورية عن أحمد عز في مصر"، أو "ليلى طرابلسي في تونس". لقد أصبح اسمه مرتبطاً بالمطالب الإصلاحية بعدما "حوّل الاقتصاد السوري من الاشتراكية إلى الرأسمالية، ما جعل الفقراء أكثر فقراً والأغنياء أكثر ثراءً وبنحو خيالي".
تلاعب بالقضاء
ويبدو أن عمل مخلوف لم يتوقف عند الشأن الاقتصادي، فاستخدم نفوذه المتولد من قرابته لآل الأسد وقوته الاقتصادية التي لا تقدّر، من أجل "التلاعب بالنظام القضائي، واستخدام الاستخبارات السورية لترهيب منافسيه"، بحسب ما جاء في مسوغ قرار للعقوبات بحقه صدر عن الحكومة الأمريكية عام 2008. وذلك بعد اتهامه بالعمل على رفع الحصانة عن النائب رياض سيف وسجنه لمدة سبع سنوات لمجرد أنه تجرأ وسأل عن مخالفات شركة "سيرياتيل"، التي يمتلكها مخلوف.
ويشير تقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، السبت 18-6-2011، إلى أن نفوذ ابن خال الأسد، الذي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج عدد من شركاته على لائحة الإرهاب، هو نتيجة علاقة عميقة وتاريخية بين والده محمد مخلوف والرئيس الراحل حافظ الأسد، الذي أفسح أمام "أبو رامي" المجال ل"الاستفادة"، بدعم من الأسد شخصياً، حيث تسلم مخلوف الأب إدارة "الريجي"، ثم المصرف العقاري.
لكن مخلوف الابن كان "محظوظاً" أكثر، إذ تولى حصرياً تجارة السجائر، من لبنان إلى سوريا، عبر معبر الجدَيدة، وأنشأ لاحقاً شركة "غوتا" التي تولّت التفاوض مع شركات السجائر والمشروبات الكحولية الأجنبية لترتيب الوكالات لها في السوق الحرة التي سيطر عليها بدعم من النظام.
وفي سنة 1998 طرحت وزارة المواصلات السورية مناقصة "صورية" لتشغيل قطاع الهاتف الخلوي، ظهر فيها رامي مخلوف شريكاً لشركة "أوراسكوم" المصرية لصاحبها المليونير نجيب ساويروس. لكن مخلوف ما لبث ان اختلف مع ساويروس فصودرت أموال الشركة المصرية في سوريا، ووضع عليها حارسان قضائيان هما إيهاب مخلوف (شقيق رامي)، ونادر قلعي (مدير أعمال رامي). إلا أن التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي دفع إلى الإعلان عن "حل ودي" للخلاف في يوليو/تموز 2003، بحيث باتت شركة "سيرياتل" التي يمتلكها مخلوف، إحدى شركتين تشغلان الهاتف المحمول في سوريا.
وتسيطر "سيرياتل" حالياً على 55% من السوق المحلية، ولديها مليون ونصف مليون مشترك، بينما تركت الحصة الباقية لشركة "أريبا".
ويملك مخلوف أيضاً شركة "راماك" التي تعمل في المجال العقاري، وتلتزم مشاريع كبرى بمناقصات وهمية. كما أسس أخيراً شركة "شام القابضة" في سوريا، بالشراكة بين عماد غريواتي، وهي شركة تعمل في الاستثمار السياحي.
ولمخلوف استثمارات في قطاع الإسمنت والغاز والنفط. وله أكثر من نصف أسهم مصرف المشرق الاستثماري، وشركة "الكورنيش السياحية" لإقامة المشاريع التجارية والخدمية.
تسهيل رسمي وأعمال مشبوهة
بعدها، امتدت ذراع "أخطبوط الأعمال" السوري إلى قطاع تجارة السيارات، في محاولة للسيطرة عليه، ليصطدم بالوكيل الحصري لسيارات مرسيدس الألمانية في سوريا "شركة أبناء عمر سنقر". ووقفت شركة "مرسيدس" إلى جانب سنقر، ما دفع الحكومة السورية إلى إلغاء الوكالات الحصرية، وفرض عقوبات على الشركة الألمانية.
كذلك استولى مخلوف على وكالة BMW، فصارت وزارة الدفاع "ملزمة" بشراء السيارات للضباط المسرّحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد منه. وأسس مخلوف شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية، بالشراكة مع نجل الرئيس اللبناني السابق، إميل إميل لحود، بحسب ما تذكر الصحيفة اللبنانية.
وكانت الأعمال المشبوهة مثل تبييض الأموال، سبباً في منع مخلوف من الاستثمار في أوكرانيا. لكنه استطاع الفوز باستثمار كبير في مجال الاتصالات في اليمن.
ويقال إن مالك صحيفة "الوطن" ضالع بفضيحة بنك "المدينة" اللبناني الشهيرة. وقيل عنه إنه وضع يده على آثار سورية نادرة وكنوز لا تقدر بثمن، عُثر عليها في جانب باب توما في دمشق، وبيعت في الخارج بمبالغ طائلة.
ويكشف العارفون بشؤون البيت السوري أن من لا يشارك مخلوف بأعماله التجارية الكبرى يصب عليه سيل من الاتهامات، وتُسلط عليه جميع أنواع الابتزاز من وزارة تموين وجمارك ومفتشين وغيره حتى يضطر إلى مشاركته أو تصفية أعماله والخروج خارج سوريا.
هز سعر الليرة
لعل آخر ألعاب مخلوف الخطيرة، التي تبين حجم قوته المؤثرة في صنع القرار في دمشق، ما فعله في شهر أبريل/نيسان الماضي في رد فعل على الاحتجاجات التي شهدتها سوريا.
فقد كشف مصدر مصرفي لبناني عن "لعبة" أقدم عليها مخلوف، في 30-4-2011، حين عمد إلى سحب عشرات الملايين من الدولارات من السوق السورية دفعة واحدة، وخلال بضع ساعات فقط، من خلال شرائها بالليرة السورية وتحويلها للخارج. لكنه عاد لضخ كمية أكبر من الدولارات المسحوبة عصر اليوم نفسه، في السوق السورية مرة أخرى. وهو ما أدى إلى إصابة سوق الصرف السوري خلال اليوم المذكور بحالة ذعر لا سابق لها منذ عقود، وإلى خسارة الليرة نحو 13% من قيمتها خلال بضع ساعات.
الشاب الثري الذي لا يظهر حرجاً في التعبير عن رغبته في بدء الإصلاح، رغم أنه الهدف الأول لهذه العملية، لم يجد في صفحاته الكثيرة أي نقطة سوداء ينتقد من خلالها ولو بعضاً من ممارساته.
ففي حديث صحافي عن هدف الولايات المتحدة من وضعه على لائحة العقوبات عام 2008، اكتفى مخلوف بالإجابة "لأن الرئيس هو ابن عمتي، أو لأنني ابن خال الرئيس. نقطة على السطر".