يا د. الشوبكي.. الدولة مسئولة عن التسجيلات !

كتب الدكتور عمرو الشوبكي مقالا في "المصري اليوم" بتاريخ الخميس 21/8 بعنوان "أين الدولة!؟" .. استعرض فيه قصة التسجيلات المذاعة علي الفضائيات لنشطاء وسياسيين وأعضاء في جماعة الإخوان.
هذه التسجيلات تركز خصوصا على شباب كان لهم دور في ثورة 25 يناير.. وعلي د.محمد البرادعي، وهو من أهم الاشخاص الذين ألقوا حجرا في المياه الراكدة قبل الثورة وبعث الأمل والدوافع في وجدان الشباب بإمكانية التغيير، وكذلك قيادات الإخوان، ويقوم بهذه التسجيلات 4 من رءوس حربة الأجهزة المخابراتية سواء أكانت أمن دولة سابقا أو الأمن الوطني حاليا.. أو أجهزة المخابرات العامة أو الأمن القومي، وهم مصطفي بكري وأحمد موسي وتوفيق عكاشة وعبد الرحيم علي.. والأخير فجر الأزمة التي أطاحت به حيث حاول تخطي الخطوط الحمر بإذاعته تسجيلات لنجيب ساويرس الذي اتهمه في تدوينه له بأنه مخبر، فما كان من طارق نور صاحب قناة "القاهرة والناس" إلا أن قطع الإرسال عن عبد الرحيم علي أثناء إذاعة البرنامج ثم طرده من القناة، بعد إذاعة بيان ناري، تحدث فيه عن الشرف والأخلاق والمبادئ، التي لم تظهر إلا بعد الدخول في المنطقة المحرمة، وتحدي الشخصيات المتنفذة بسلطان رأس المال، وتشابك العلاقات والمصالح، والتي لا يملكها الآخرون الذين انتهكت خصوصياتهم، والذين لا بواكي لهم، وتعالوا نبسط القضية، ونطرحها مجزأة، فمن يستطيع التسجيل لشخص ويملك القدرة علي مراقبة هاتفه واتصالاته، ثم الإيعاز للمذيعين على الفضائيات لينشروها على رءوس الأشهاد، دون خوف من محاسبة، أو لوم، باعتبار أن هذا مخالف للدستور والقانون الذي يحترم الحرية الخاصة ويعتبرها مصونة، ولا يجوز التعدي عليها دون ضرورة وإذن قضائي، كما يجرم التسجيلات والمراقبة للمخالفين سياسيا ؟!، ومن له المصلحة في تشويه من دعوا لثورة 25 يناير من الشباب، وكذلك د. البرادعي، ومن الذي تقمص دور حسن الهلالي في فيلم "جعلوني مجرما" ليعود لينتقم من كل من أساء أليه مع الفارق في المثال؟! ومن يحاول الآن إعادة سياسات دولة مبارك بتخويف الناس وبث الرعب في قلوب المعارضين على كثير من الممارسات الموجودة الآن والتي تنتهك الحريات وتكمم الأفواه !؟ الإجابة ببساطة أن الذي يملك أدوات التجسس والتنصت ويملك القدرة علي تمريرها وتسريبها لصبيان الفضائيات دون خوف من محاسبة هي الأجهزة الاستخباراتية السابقة وهي تابعة لسلطان الدولة ولا تتحرك إلا بأوامر عليا، وتأمن جانب المحاسبة، وسؤالي هو طالما أن هذه التسجيلات بنظرهم علي هذا القدر من الخطورة والجريمة والتي تصل بزعمهم لحد التخابر من الناشطين والدكتور البرادعي لماذا لم يقدموهم للمحاكمة بهذه التهم، بل وكيف اختاروا البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية عدلي منصور وهو بهذا القدر من السوء والخيانة، ولو صح الامر لكن اختياره جريمة في حقهم، إذن فالمسئول عن إذاعة هذه التسجيلات الدولة بأجهزتها وكان يجب علي الأجهزة الرقابية والمدافعة عن حق الشعب واحترام خصوصياته كالنائب العام وهو محامي الشعب، أن تبادر بوقف هذا الأمر حماية للشعب من الخوف والقلق وعودة الدولة البوليسية الديكتاتورية، والتي تثبت أن البون مازال شاسعا بين الحرية الحقيقية وممارساتها واحترام الدستور والقانون، وأن أول من ينتهكهما هم المسئولون عن حمايتهما، إنني أطالب أن يقوم كل من انتهكت خصوصيته وتم إذاعة أسراره دون حكم قضائي برفع قضايا تعويض على سالفي الذكر أحمد موسي ومصطفي بكري وعبد الرحيم علي وعكاشة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.