قال أن الشعب لم يقم بالثورة إلا لإقامة العدل .. الشيخ حافظ سلامة يندد بتردد المجلس العسكري أمام تنفيذ أحكام القانون الواضحة في مسجد النور

ندد المجاهد الكبير الشيخ حافظ سلامة بالموقف المتردد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة امام مشكلة مسجد النور ، مؤكدا أن ما يحدث يمثل خذلانا لثورة الشعب المصري التي ما قامت إلا من أجل تحقيق العدل وسيادة القانون ، بينما المجلس العسكري يقف متفرجا على إهدار القانون وأحكام القضاء صراحة ، كما أبدى استغرابه من أن ثلاثة من قيادات المجلس العسكري حضروا جلسة معه ووزير الأوقاف وتم الاتفاق على نقاط كاملة وأعلنوا حل المشكلة ثم بعد ذلك تخلى الجميع وكأن يدا خفية ألغت كل شيء ، وطالب الشيخ حافظ سلامة المجلس الأعلى بإعلاء سيادة القانون على أي توجيه آخر ، أو أي حسابات داخلية أو خارجية ، وقال سلامة في بيانه الذي وصلت المصريون نسخةمنه :
لا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
إن شعب مصر يرفض الهيمنة الأمريكية، والصليبية، والصهيونية العالمية.
دعونا نكشف الأغطية ونصارحكم القول، إنكم منا ونحن منكم ياأبنائى ويا إخوانى، من القوات المسلحة.
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحى الرئيس المخلوع يوم 11 فبراير يتولى أمر مصر العزيزة وقيادتها، وأصبح المجلس يدير البلاد رئاسيا بدلا من الرئيس المخلوع، واضطلع بالمسئولية أمام شعب مصر بعد ما قامت ثورة 25 يناير؛ لتطيح بالرئيس المخلوع وبطانته؛ من الذين استبدوا بالحكم وعاثوا فى الأرض فسادا.
إن الشعب الذى ظل حوالى ستين عاما يتقلب فى الظلمات؛ ولم ير النور فى العهود البائدة التى عُطلت فيها القوانين وأهدرت أحكام القضاء. وضحى شعب مصر بفلذات أكباده؛ ليعيش وأجياله القادمة فى ظل حكم تسوده العدالة، وينعم بالحرية، وينال كل ذى حق حقه فى ظل قيادة رشيدة تحكم البلاد بالعدل، والعدل أساس الملك؛ أى لا ملك إلا بإقامة العدل، والله تبارك وتعالى يقول:
"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون "
هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى يأمر فيها بالعدل؛ ليسود البلاد، وتنعم به العباد، وينهى عن الفحشاء والمنكر.
هل لقيادتنا العسكرية الرشيدة أن تتدبر هذه الآيات من الله العزيز الحكيم؟
إن ثورتنا المباركة وشبابها الأطهار ضحوا بحياتهم كى لا نعود إلى ما قبل هذه الثورة المباركة، وإنى أشهد الله أن الشعب لم يشهد إلى الآن تحقيق العدالة، وسيادة القانون فى دولة القوانين.
إننى كمواطن مصرى على أرض مصر لا بد لى أن أشعر أن ثورة 25 يناير بتضحياتها قد آتت ثمراتها؛ بأن أصبح العدل يسود البلاد، وللأسف يحزننى بعد خمسة أشهر من ثورتنا المباركة التى بحت أصواتنا فيها لنُسمع العالم كله أننا أصبحنا فى مصرنا العزيزة نحترم سيادة القانون، ونطبق الأحكام القضائية النهائية، ولكن بالعكس وأقولها بكل صراحة إن الأحكام القضائية التى حرم من تنفيذها عشرات الألوف من شعب مصر فى العهود البائدة إلى ما قبل ثورة 25 يناير لم تر النور إلى الآن رغم صيحاتنا العالية بجميع وسائل الإعلام.
إن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بملحقات مسجد النور الذى طالبنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذه هو إحقاق للحق، وإعطاء لكل ذى حق حقه
لقد اجتمعت القيادات العسكرية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة اللواء حسن الروينى، واللواء على القرشى، واللواء سعيد عباس بمقر قيادة المنطقة المركزية، ومعهم الدكتور عبد الله الحسينى وزير الأوقاف وبعض الشهود، وبعد قراءة فاتحة الكتاب؛ تيمنا وتعهدا من الحاضرين بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين 9 مايو وقد نقلت جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية هذا الاجتماع وقراراته، التى أعلنت يوم الجمعة 6 مايو وقال سيادة اللواء حسن الروينى نيابة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة للصحفيين وأجهزة الإعلام إن مشكلة مسجد النور وملحقاته انتهت باتفاق وزير الأوقاف - وهو حاضر - وجمعية الهداية الإسلامية على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وناشد جميع أجهزة الإعلام غلق هذا الملف على أن يتم التسليم يوم الاثنين 9 مايو.
ولكن ظهرت أصابع خفية داخلية وخارجية؛ لِتََحول دون تنفيذ ما سبق أن تعهدت به القيادة العسكرية ووزير الأوقاف، فهل لا زالت مصر الإسلامية تخضع للتدخلات الأجنبية، والداخلية الموالية لها؛ والتى تقف وراء عدم تنفيذ ما سبق أن اتفق عليه السادة ممثلى القيادة العسكرية التى تحكم البلاد، والتى تملك سُلطة إصدارالقرار وتطبيقه، وتحمى العدالة بالبلاد؛ ليطمئن كل مواطن على نفسه وذريته.
إن مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة هى تطبيق القوانين فى البلاد، واحترام أحكام القضاء وتنفيذها، ولا سلطان فى الدولة يعلو الأحكام القضائية النهائية، وإننى أطالبه أن يحقق العدالة التى حُرم منها شعب مصر قبل الثورة، وأن يلتزم بتنفيذ أحكام الدستور الذى تنص المادة 64 منه على سيادة القانون والمادة 65 على احترام أحكام القضاء وتنفيذها.
إننى أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يركع ولا يسجد إلا لله، فلكل مواطن فى أرض مصر أن يعيش حسب عقيدته (لكم دينكم ولى دين)،ولقد تعودنا من العسكريين مواقفهم الحازمة دائما، وإننى أحذر من أى تدخل فى عقيدتنا، أو فى بيوت الله، وأقولها بكل صراحة: إن ثورة 25 يناير لم تؤت أكلها كاملة؛ إذ لم يسَد العدل والعدالة على أرض مصرنا الحبيبة، وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى:
" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا"
إن شعب مصر لن يغمض له جفن حتى يرى منكم تنفيذ العدالة.
ولا أحد على أرض مصر فوق القانون، ولا أحد يعلو فوق الأحكام القضائية النهائية.
وعاشت مصر حرة؛ ولتقطع الأيدى الخفية التى تريدها فتنة. والله أكبر والعزة لله.
حافظ سلامة
قائد المقاومة الشعبية
ورئيس جمعية الهداية الإسلامية