نجحت "المصريون" فى اختراق عالم الطلاق، حيث يعتبر هذا العالم من أكثر الأماكن سرية لما يحتويه من أسرار تتعلق بأدق الأسرار فى حياة كثير من الأسر والأشخاص بل أن هذه الأسرار من الممكن أن تنقل صاحبها إلى غياهب السجون لما فيها من أسرار تدخل فى التحايل على قوانين الدولة من أجل الحصول على معاش كبير، غير مستحق فيكون الحل ورقة طلاق من المأذون الشرعى. وأسرة ترفض دخول أحد أبناءها الجيش فيكون الحل ورقة طلاق تثبت أن ذلك الابن هو العائل الوحيد للأسرة وإذا تم كشف هذا التحايل تكون المحاكم العسكرية فى انتظار من فعل ذلك. "المصريون" حرصت على الدخول فى أسرار ذلك العالم الخفى من خلال مأذون شرعى بالمنوفية، رفض ذكر اسمه خشية الملاحقات الأمنية إلا أنه سيكشف أسرار هذا العالم وخباياه. فى البداية يقول من يأتى لكى يطلب الطلاق يكون لثلاثة أسباب معروفة وموجودة منذ فترة كبيرة أغلبها يكون المال والفقر وعدم التكافؤ بين الزوجين وعجز الزوج عن أداء مهمته الزوجية من الناحية الجنسية، حيث أكد أن كثيرًا ما تأتى الزوجة تطالب الطلاق بسبب عدم صرف الزوج عليها وفقره، وعن أقرب حالة الطلاق من هذا النوع أكد أنه منذ أيام قام بتطليق زوجين لم يمض على زوجهما سنة حيث أكد أن سباب الطلاق هو أن الزوجين يعانيا من الفقر الشديد . وأكد أن نسبة الطلاق مرتفعة بصورة كبيره هذه الأيام، حيث إنه يشهد حالة وحالتين طلاق يوميًا رغم صغر المدينة التى يتولى أمر الزواج والطلاق بها . وعن الطلاق الصورى والذى على الورق فقط، أكد أنه نتيجة صعوبة المعيشة وضيق العيش حيث يكون الزوجان متزوجين منذ أكثر من عشرين عاما وحالهم المادى ضعيف جدًا وعندهم من الأبناء والمسئوليات ما لا يستطيعا مواجهته وتكون الزوجة مات أبوها وترك معاشًا كبيرًا يصل فى بعض الأحيان إلى ثلاثة آلف جنيه يقوم الزوجان بالطلاق الرسمى وبأخذ قسيمة الطلاق وتقديمها إلى التأمينات الاجتماعية ويصرف لهما المعاش. وفى ذات الوقت يقوم الزوجان بكتابة عقد زوج عرفى بشهود وتستمر حياتهم، وعن أقرب حالة أكد أنه طلق زوجين منذ عدت أيام معروف أنهما يعانيان من الفقر الشديد وأن أبناءهم فى الجامعات ومصاريفهم كثيرة جدًا، حيث يوجد لديهما أبناء فى إحدى الكليات القمة التى تتطلب مصاريف كبيرة ومات أبوها وترك معاشًا يصل إلى 3 آلاف جنيه فقامت بالطلاق الرسمى والزواج العرفى من أجل أن تواجه مصاعب الحياة وعن عدد هذه الحالة أكد أنها كثيرة وموجودة بشكل ملحوظ. وتابع أن هناك حالة طلاق صورى أخرى انتشرت بصورة كبيره جدًا وملحوظة فى الشهور الماضية هو التهرب من التجنيد حيث أكد أن الأب والأم يأتيان إلى من أجل الطلاق الصورى حتى تثبت الأم أنها مطلقة وأن ابنها المطلوب للتجنيد هو العائل الوحيد لها مما يؤدى إلى التهرب من التجنيد بصورة قانونية، حيث أكد أن بعد ذلك يقوم الأب والأم بكتابة عقد زواج عرفى، وذلك نتيجة ما يحدث من قتل الجنود داخل الجيش هو ما جعل الأهالى إلى التوجه إلى هذا التحايل خوفًا على أبنائهم . وفى الشرقية يعانى الأهالى الراغبون فى استخراج الكشف الطبى من أجل الحصول على إعانة شهرية، حيث أكد محمد عطية مقيم بصان الحجر، فوجئت بقطع مستحقاتى المالية المقررة لى بحجة أن والدى يتقاضى راتبًا ضعفيًا ما أحصل عليه من الشئون رغم أننى معوق وغير قادر على الكسب ولا أعلم ماذا أفعل رغم أن هناك منهم أصحاب أملاك وعقارات ويتقاضون معاش الضمان الاجتماعى . فيما أوضحت شادية عبد السلام، من مركز مشتول السوق قائلة كنت أتقاضى 215جنيهًا شهريًا بمسمى معاش العنوسة ولأن والدى أزداد راتبه فوجئت بقطع المعاش . فيما طالب السيد حسنين من مركز فاقوس، بضرورة توفير سجلات ضمان وملفات الأسرة لانعدام تواجدها بالمديرية وإداراتها التابعة وهو ما يصنع أزمة بين المترددين على الإدارات والمكاتب التابعة كما أنه لا توجد ثمة تليفونات أو أجهزة حاسب آلى بالوحدات التابعة للإدارات بالقرى مما يعطل انجاز الأعمال. وأضاف محمد رجب من الصالحية، نعانى عذابًا شديدًا بسبب المحسوبية فى الشئون الاجتماعية ولابد من ضرورة ربط الإدارات بخط التأمينات الاجتماعية لتسهيل استخراج الرقم التأمينى لطالب المساعدات والمعاش الضمانى ولتحديد ما إذا كان يعمل أو مؤمن عليه هو أو من يعوله. وكشف ياسر السعداوى، عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن عددًا كبيرًا من النساء اللاتى يحصلن على معاش الضمان الاجتماعى مطلقات على الورق بقسيمة إلا أنها تعيش مع زوجها وذلك من أجل الحصول على معاش المطلقات، وأيضًا الأرامل يقمن بالزواج العرفى لاستمرارهن فى تقاضى المعاش، مؤكدًا أنه لا توجد أى رقابة من مسئولى الشئون الاجتماعية. من جهة أخرى، أكد مصدر قانونى بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أن قانون الحصول على المساعدات يقضى بإحالة المتقدم للحصول على المساعدة الضمانية إلى أقرب مكان طبى بدائرة المركز كالمستشفيات المركزية والعامة فى حال عدم وجود لجنة طبية عامة بدائرة المركز، حيث شرع ذلك مراعاة للظروف الاحتماعية والصحية للمتقدم للحصول على المساعدة وأن تكلفة عرضه على اللجنة 35 جنيهًا طوابع بالإضافة إلى رسوم التحاليل والإشاعات وكذا الفحوصات التى تطلب فى حينه طبقا لقانون اللجان الطبية المعمول به فى الهيئة وتعديلاته، بالإضافة إلى نفقات السفر التى يتحملها ذلك المواطن الذى لا يملك قوت يومه فى الوقت الذى كان يحصل فيه على التقرير الطبى اللازم من أقرب مكان طبى إليه وهى المستشفيات العامة دون دفع أى رسوم أو نفقات للمواصلات.