حرق سيارات القضاة ينذر بالمخاوف من اغتيالات

تعرضت سيارات العديد من القضاة لسلسلة هجمات منفصلة اليوم، لم يتم الإعلان عن منفذيها، إلا أنها تأتي على ما يبدو كرسالة احتجاج على الأحكام التي طالت أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والأحكام المغلظة بحق العديد من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين".
وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادي قضاة بنى سويف السابق، إنه تح حرق سيارة المستشار أحمد حجازى ماجد، نائب بمجلس الدولة، أمام منزله بالقاهرة الجديدة، كما تم إحراق سيارة القاضى طارق صفوت عزيز، قاضى بجنايات جنوب الجيزة، وهو ضمن مَن أعطوا أحكامًا بحق أنصار مرسي، أمام منزله بحدائق الزيتون.
وتابع عصمت، أنه تم استهداف سيارات 3 قضاة بمحاكم مصر الجديدة وجنايات القاهرة وجنايات المنيا وإشعال سياراتهم أمام منازلهم ب6 أكتوبر والتجمع الخامس ومدينة ملوى.
واعتبر أن استهداف القضاة أمر متكرر فيجب على الأجهزة الأمنية التصدى للإرهاب والخارجين على القانون من خلال انتشار الأمن وتكثيفه فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأبدى رئيس نادي قضاة بنى سويف، تخوفه من أن يكون استهداف سيارات القضاة مقدمة لاغتيالات من المتوقع أن يتعرض لها القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب والخارجين فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة تحرك الشرطة للوصول لتلك العصابات المنظمة ومن ورائها.
وحذر من السكوت على استهداف عدد من القضاة من قبل الخارجين عن القانون، فى ظل الأوضاع التى تشهدها البلاد، مطالبًا رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بإنشاء شرطة قضائية، لافتًا إلى أهمية انتشار الأمن فى أماكن تواجد القضاة لاستهدافهم فى هذه الفترة الحالية.
من جانبه، أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادي قضاة مصر، أن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال منهم، قائلاً: "النادى لن يقف مكتوف الأيدي، وسيوقف هذا الإرهاب الأسود وسيوجه بكل قوة"، محذرًا من استمراره: "لو سمح للإرهاب أن ينتشر سيأكل الأخضر واليابس".
وأوضح فتحى أنه ستتم مخاطبة وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء لوضع رؤية تأمينية وآليات لتشديد الحراسة على القضاة، خاصة الذين ينظرون القضايا المهمة المتعلقة بالإرهاب وقضايا الإخوان المسلمين، لا سيما بعد أن تم استهداف عدد من القضاة الذين ينظرون قضايا مهمة.
مع ذلك، أكد وكيل نادى القضاة أن التهديدات التى يتعرض لها القضاة لن تثنيهم عن أداء دورهم فى تحقيق العدالة، مؤكدًا أن هذه الجرائم التى يرتكبونها لن تحيد من تحقيق العدالة والقصاص من الذين أساءوا للشعب.
وطالب المستشار مدحت إدريس، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وزارة الداخلية بحماية القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب والمعرضين للاغتيال من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، معتبرًا أن تهديد القضاة بالقتل أو الاستهداف لحرق سياراتهم ليس حدثًا جديدًا.
وشدد على أن هذه التهديدات لن تؤثر فى أحكامهم، لاسيما أن تم تنفيذ هذه التهديدات المتوقعة، وذلك بسبب استهداف الإرهاب لكل المنشآت العامة وليس القضاة وحدهم الذين استهدافهم تنظيم الإخوان المسلمين الذى يمارس إرهابه ضد كل جهة تكشف زيفهم وتضليلهم.
بدوره قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "المرحلة القادمة قد تشهد اغتيالات لأشخاص وأسماء بعينها بين صفوف "القضاة" بالتوازي مع الاغتيالات المستمرة لرجال الأمن فى القوات المسلحة والشرطة".
وأوضح الجمل أن "تنظيم الإخوان الإرهابي يستهدف هذه المؤسسات الأربع بشكل خاص لأنها تتصدى لهم"، لافتًا إلى أن "التنظيم الإرهابي اعتاد تنفيذ هذا النوع من الاغتيالات منذ سنة 1948 وراح ضحيتها كبار السياسيين فى مصر فى ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن "الإخوان يعيشون الآن حالة هياج وسعار للدماء ولا يستبعد عنهم أى شيء".
وحث الجمل، وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والمخابرات على ضرورة اختراق الجماعات الإرهابية "من خلال دس رجال الأمن بين هذه التنظيمات، للوصول إلى منابع الإرهاب".
ولفت إلى أن السياسة الأمنية المتبعة الآن تجاه الجماعات الإرهابية والتى تتلخص فى انتظار وقوع الحادث الإرهابى والاكتفاء بتتبع الجناة، لن تؤدى إلى نتيجة فعالة فيما يخص القضاء على الإرهاب، وستستمر معها استهداف القضاة لحرق سياراتهم وأيضًا الاغتيالات المستمرة لرجال الأمن.