كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن ملاحقة منظمات اليسار وجمعيات حماية حقوق الإنسان في إسرائيل قادة الجيش والحكومة أخذت تتفاعل بعد الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن رئيس السلطة المسؤولة عن الخدمة الوطنية المدنية الإسرائيلية سار شالوم جربي أبلغ مدير عام منظمة "بتسيلم" الحقوقية حجاي إلعاد بأنه قرر إلغاء تعريف المنظمة ك"هيئة استخدام"، أي يمكنها استيعاب متطوعين للخدمة، واتهمها بأنها تعمل ضد الدولة والجيش الإسرائيلي, على خلفية انتقادها وملاحقتها السياسيين وقادة الجيش الإسرائيلي المسئولين عن الانتهاكات في غزة. ونددت الصحيفة بالقرار, ووصفته بالفضيحة، وطالبت بعدم السكوت عليه، مشددة على أنها لا تقف ضد الجيش، لكنها اعتبرت أن جربي ليس مسؤولا عن تحديد من يعمل من أجل الدولة, ومن يعمل ضدها. وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في الثامن من يوليو الماضي عن استشهاد نحو ألفي فلسطيني, معظمهم أطفال ونساء، وجرح نحو عشرة آلاف آخرين، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل 64 من جنودها وثلاثة مدنيين جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية وهجماتها. ويطرح الفلسطينيون عددا من المطالب، بينها رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر مقابل الموافقة على تهدئة دائمة، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطالب بنزع سلاح المقاومة في غزة وضمانات بعدم استخدام المساعدات لإعادة بناء الأنفاق, حتى توقف عملياتها العسكرية ضد القطاع