"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تحقيق قضائي مستقل في اعتصام "رابعة"

دعا "المجلس القومي لحقوق الإنسان" إلى فتح تحقيق قضائي مستقل فى كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس 2013، وإخلائه من قبل قوات الأمن، و الأحداث التي وقعت فى المحافظات عقب فضه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك الجرائم.
وطالب المجلس في بيان بعد مضي عام على فض اعتصامي "رابعة" والنهضة" بعد أن أمضى المعتصمون 48 يومًا هناك ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات ب "ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك فى كل الأحداث التي وقعت فى الفترة محل التقرير".
وتحدث المجلس، في بيان عن "عنف شديد أودى بحياة المئات من المواطنين"، وعدم بدء التحقيق القضائي الذي أعلن عنه بعد وقوع الأحداث، أو تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقصى الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن.
وأكد البيان أن عدد الضحايا في أحداث "رابعة العدوية" و "النهضة" 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة، برغم أن رئيس الوزراء في ذلك الحين حازم الببلاوي، الذي أصدر أمر فض الاعتصام، قال في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية ABC أن شهداء "رابعة" كانوا ألف مصري، فيما موقع "ويكي ثورة" ب 1542 قتيلا.
وحمّل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في بيانه مسؤولية ما جرى على مؤيدي الرئيس المعزول، قائلاً إن "الاعتصام بدأ سلميا في إطار نزاع سياسي، إلا أنه وفى وقت لاحق، سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لها، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبه باقي المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة في الاعتصام، وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية.
ونشرت اليوم، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي.