استمرار حبس ضباط سجن المستقبل بالإسماعيلية

حضر اليوم الاثنين الضباط المحبوسين على ذمة قضية هروب أخطر العناصر الإجرامية من سجن المستقبل، إلى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية, أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية, والتى قررت برئاسة المستشار أمجد حسنين وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد رشدي بحضور شادي راتب وكيل النائب العام "رفض الطلب المقدم من ضباط سجن الترحيلات مع استمرار حبس المتهمين".
وطلب دفاع "الضباط "من المحكمة إخلاء سبيلهم وذلك لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي, ومخالفة نص المادة 134 من قانون الإجراءات القانونية, وبطلان إجراءات التحقيقات مع المتهمين لعدم وجود محام معهم أثناء التحقيق, وذلك طبقًا لنص المادة 124 لسنة 2006 إجراءات جنائية وانتفاء التهم الموجهة للمتهمين من الإهمال الجسيم والإضرار بالمصلحة العامة وذلك طبقا للمادة 116 مقرر من قانون العقوبات وبطلان تحريات الأمن العام بعدم استجابة الأمن العام لطلبات وشكاوي مأمور السجن وذلك يعد إهمالا وليس من المتهمين وتقدم الدفاع بأسماء أفراد الشرطة الذين تم استبعادهم من الترحيلات لسوء سلوكهم ومن المفترض أن يكون عدد النزلاء بسجن المستقبل 151 متهما وأن ما بداخل السجن من 396 إلى 450 متهما أي بزيادة 150 % وذلك يعد إهمالا من الوزارة ووزير الداخلية شخصيًا.