النواب اتهموها بتلفيق الاتهامات للمتظاهرين في أحداث القضاة.. الداخلية تنفي تعذيب المعتقلين وتؤكد أن المظاهرات جريمة يعاقب عليها القانون

وجه عدد من أعضاء مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أمس اتهامات إلى وزارة الداخلية بتلفيق الاتهامات إلى مئات من المعتقلين في مظاهرات التضامن مع القضاة. جاء ذلك أثناء مناقشة بيانين عاجلين مقدمين من النائبين سعد عبود وحمدين صباحي حول إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين خلال مظاهرات يوم 25 مايو الماضي وتعذيب أحدهم. من جانبه ، نفى اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق الاتهامات للمتظاهرين أو غيرهم من المواطنين المخالفين لأحكام القانون، مشيرا في ذات الوقت إلى أن أية تظاهرة غير مرخص بها تعد جريمة يعاقب عليها القانون. وانتقد ما ورد على لسان بعض النواب من أن حرية الرأي في مصر أصبحت وصمة عار على جبين مصر والنظام، مضيفا أنه لابد من التصدي لأية جرائم والوقوف ضدها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، على حد قوله. كما رفض الاتهامات التي وجهها النائبان حول واقعة تعرض أحد ناشطي حركة "كفاية" للتعذيب بعد اختطافه من الشارع، مؤكدًا أن النيابة حققت في هذه الواقعة وأظهرت تحقيقاتها أنها إصابة طفيفة ناتجة عن الاحتكاك ولا تحتاج إلى علاج أكثر من 21 يومًا. وأشاد ضياء الدين بدور أجهزة الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن وفقا لأحكام القانون، مؤكدا أنه لا يمكن إثناؤها عن القيام بهذا الدور الوطني في مواجهة الأفعال غير المشروعة مادامت مخالفة للقانون ، على حد تعبيره. وأوضح أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لا يتوانى في معاقبة أي فرد من أفراد الشرطة مهما كانت رتبته أو موقعه إذا أدانته النيابة العامة في استخدام سلطاته الأمنية.