أعربت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن إدانتها الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي الذى وصفته ب "البربرى" على قطاع غزة، وأسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة المئات خاصة بين الأطفال والنساء، وسط تواطؤ وصمت دولى مشين. وأكدت الجمعية فى بيان لها على أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية تشكل جريمة حرب وإبادة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة المواطنين تحت الاحتلال. كما أدانت الجمعية التواطؤ الدولى والتخاذل فى مواجهة حرب الإبادة، التي تمارسها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، ودعت الأممالمتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان العالمية ، لسرعة التحرك والتدخل لوقف حرب الإبادة العلنية التى تتم فى غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلى الذى لا يمكن قبوله أو تبريره بأية حجة مهما تكن. وفي هذا الصدد طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بما يلى : سرعة التدخل الدولى الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع . ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطينى تحت إشراف الأممالمتحدة. تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى. مطالبة إسرائيل باحترام تعهداتها الدولية الواردة في اتفاقية جنيف الخاصة باحترام حقوق المدنيين وقت الحرب. دعوة دول الاتحاد الأوربي إلى تفعيل اتفاقية الشراكة الأوربية الإسرائيلية فيما يتعلق بضرورة التزام إسرائيل باحترام مبادئ حقوق الإنسان ، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. مطالبة الولاياتالمتحدةالأمريكية باتخاذ موقف صريح وواضح ضد هذه الاعتداءات ، التي من شانها ان تغذى كافة اشكال العنف والتطرف وتثير الكراهية وتهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط ، والضغط على اسرائيل للعودة الى طاولة المفاوضات. وشددت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي على أهمية استمرار الجهود المصرية لوقف العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة، داعية حركة حماس إلى التفاعل مع هذه الجهود بما فى ذلك المبادرة المصرية الأخيرة لوقف العدوان الإسرائيلى، وإعلاء شان المصلحة الوطنية للشعب الفلسطينى على أى مصالح أخرى. وختاما تؤكد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كما سبق وأعلنت مرارا وتكرارا من قبل على ان أن ما يحدث في قطاع غزة سيبقى جريمة إنسانية لا يرتضيها العقل و الضمير البشري ، ويجب ان يحاسب مرتكبوها عاجلا او اجلا