وزير الري: الدول الخليجية تواصل الضغط على إثيوبيا (حوار)

د. حسام مغازى: السيسى يواصل الضغط علينا للانتهاء سريعًا من أزمة سد النهضة
الرئيس يخاطب "قلوب الإثيوبيين" للحفاظ على حصة مصر من المياه
الخطاب الإثيوبى "الغبى" سبّب تعقدًا فى الأزمة خلال فترة "مرسى"
"البيان المشترك" يضمن عدم المساس بحصة مصر من المياه
السيسى أعطانا الضوء الأخضر لنسف التعديات على حرم نهر النيل
لن نطلق "الرصاص" على المعتدين على حرم النهر وسنعاملهم بقوة

"إن مصر ستساعد إثيوبيا فى بناء سد النهضة ماديًا وفنيًا، ونعلم أن هناك أيادى خفية تعمل على تأزم العلاقات بيننا، لكننا نعتمد الآن على سياسة جديدة تبدأ بالحوار الدبلوماسي، ثم الحوار الشخصي، وتنتهى بتدويل القضية واستغلال العلاقات القوية بالدول العربية والإفريقية فى الضغط على إثيوبيا"، هكذا تحدث الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى فى حوارٍ جريء ل"المصريون".
وقال مغازى، إن مشروع نهر الكونغو صعب تنفيذه وإنه بصدد دراسته جديًا قائلًا: "حرام أرمى فلوس على الأرض"، لافتًا إلى أن المشروع اعترض عليه عدد كبير من العلماء ووافق عليه عدد منهم.
وعن حجم التعديات على النيل سواء بالردم أو البناء أو بإلقاء ملوثات المصانع فى المجارى المائية، أكد أن الفساد المائى والملوثات أدت إلى ظهور حالات مرضية فى الآونة الأخيرة، وذلك نظرًا لاختلاط مياه الصرف الصحى بمياه النيل.
وأوضح وزير الرى، أن وزارته تُعتبر من أكثر الوزارات التى تقابل التحديات سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، لافتًا إلى أنه يحمل ملفًا من أخطر الملفات التى تحيق بمصر و التى حظيت باهتمام بالغ من القيادات العليا للدولة.
وإلى نص الحوار..

بداية.. ما أبرز النتائج التى أسفر عنه اللقاء الذى جمع بين السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى على هامش القمة الإفريقية؟
لقاء السيسى برئيس الوزراء الإثيوبى على هامش القمة، بالغ الأهمية وهذا اللقاء وضع مصر على الطريق الصحيح فى حل أزمة سد النهضة.
كما أن أبرز الأشياء التى أسفر عنها اللقاء هو تجاوز أزمة الثقة التى سادت العلاقات بين كلا الجانبين فى الفترة الأخيرة، ووصول الطرفين إلى بيان مشترك مما يُعد فى حد ذاته خطوة هامة في بناء جسور الثقة بينهما، كما ترتب على اللقاء جانب كبير من حل أزمة سد النهضة وذلك يرجع إلى الخطاب الودى من جانب الرئيس السيسى مما كان له أثره فى إثراء دفء العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت توترًا وصل إلى درجة الخطاب العدائى فى الفترة الماضية.

ماذا لو تراجعت إثيوبيا واستمرت فى التعنت فى موقفها إزاء مصر ؟
لكل حدث حديث ولا يمكننا التنبؤ بذلك ولكن على كل حال الوزارة مستعدة لكل السيناريوهات والأطروحات.

من خلال مراقبتك للمشهد.. هل ترى أن الجانب الصهيونى يلعب دورًا فى تصاعد الأزمة بين مصر وأشقائها الأفارقة خاصة إثيوبيا؟
بصفتى مواطن وليس بصفتى وزير، نعم أرى وبوضوح أيادى خفية تتلاعب بالصالح المصرى الإفريقى فهناك أيادٍ خفية دائمًا تعكر الصفو.
هل من حق إثيوبيا أن تبنى سدًا تقيم عليه نهضتها ؟
مصر ستبنى سد النهضة مع إثيوبيا، كل دولة لها الحق فى بناء سد، ومصر ستساعد فى بنائه ولكن بما لا يمس نصيبنا من المياه وتوتر الجانب المصرى إزاء بناء السد هو خوفها من التأثير على نصيبها من حصة مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب ولا تتغير، مما يؤثر بالضرورة على الأمن القومى للبلاد، ولكن كل هذه المخاوف بدأت تتلاشى فى ظل الخطاب الودّى الذى جمع بين الرئيس المصرى ورئيس الوزراء الإثيوبى والتى ينبأ بتوجه جديد بين البلدين ومرحلة جديدة من بناء جسور الثقة.

تعليقك على موقف الدول الأجنبية والدول الخليجية من بناء سد النهضة ؟
هناك ضغط أجنبى من الدول المانحة والتى تقف إلى الجانب المصرى ضد استكمال سد النهضة، وذلك نظرًا لأن دستورها يخالف أن تساند دولة بما يضر مصالح دولة أخرى، كما أن الدول الخليجية تقف إلى الجانب المصرى، حيث إنها ردت على استكمال إثيوبيا لمشروع سد النهضة بمنع الدعم وسحب وتجميد أنشطتها المختلفة داخل الأراضى الإثيوبية، فبعض المستثمرين السعوديين والإماراتيين والكويتيين وعدد آخر من الدول جمدت أنشطتها فى إثيوبيا تضامنًا مع مصر.

تمارس بعض الدول الخليجية التى تربطها علاقة قوية بمصر ضغوطًا على إثيوبيا لإقناعها بالموقف المصرى.. ما تعليقك ؟
أعلم أن هناك عددًا من الدول الخليجية يُمارس ضغطًا على إثيوبيا لإقناعها بالعدول عن موقفها المتعنت ضد مصر، والسعودية فى ذلك تلعب دورًا هامًا، حيث تقدّم العديد من رجال الأعمال السعوديين بسحب أموالهم من إثيوبيا، وكذلك الإمارات العربية هى الأخرى، ودولة الكويت، وعدد من الدول العربية الشقيقة، فتحمل المسئولية فى الوقت الراهن يعنى الكثير فى المستقبل.
موقف مريب.. أن تساعد الدول الخليجية النظام الحالى فى حين أن تخلت عن النظام السابق.. لماذا ؟
لنترك السياسة للساسة، فالخوض فى السياسة يضر كثيرًا بالمصالح التنموية للوطن، ولا نستطيع أن نقيم شكل العلاقة بين الأنظمة المصرية السابقة والنظام المصرى الحالى، ولكن الكثير من الدول بدأت تجمد علاقتها بإثيوبيا وبالتأكيد فإن بعض هذه الدول لها مصالح مشتركة مع مصر.

تعليقك على موقف روسيا والصين من أزمة سد النهضة ؟
الصين تتفهم موقف الجانب المصرى كما أنها لن تدعم بشكل أو بآخر إثيوبيا فى استكمال مشروعها، أما روسيا فليس لدى علم بموقفها القاطع تجاه هذا الأمر.

ما الدور الذى لعبته وسائل الإعلام فى تصعيد الأزمة على الجانبين المصرى والإثيوبى ؟
وسائل الإعلام عكرت صفو العلاقات بين البلدين نظرًا لمناداة بعض الإعلاميين بقطع العلاقات والهجوم الحاد على الجانب الإثيوبى وتهويل أزمة سد النهضة وتصويرها على أنها أزمة لا يمكن حلها، فالجانب الإثيوبى كان يستمع ويترجم لوسائل الإعلام المصرية، كما أن القيادات السياسية فى إثيوبيا كانت تتعامل مع حديث الإعلاميين وكأنه الرأى الشخصى للقيادة السياسية المصرية مما جعل العلاقات مضطربة.
برأيك.. ما سر الروح العدائية التى سرت بين البلدين فترة حكم الإخوان ؟ وما رؤية القيادة الجديدة للأمر ؟
هذه الروح العدائية ظهرت بعد ذهاب الرئيس مرسى إلى إثيوبيا والخطاب السياسى "الغبى" الذى تبعه الجانب الإثيوبى بالإصرار على استكمال السد، أما السيسى فيتمتع بروح وطنية عالية وقال لىّ إنه على استعداد أن يذهب لآخر العالم لحل الأزمة، كما أنه شأنه شأن أى مواطن يحمل آمال شعبه فى الوصول لاتفاقات حول الملفات الخلافية الإفريقية وأبرزها ملف المياه وسد النهضة.

هل كان لك دور فى حل أزمة سد النهضة قبل تسلم الحقبة الوزارية ؟
كان لدّى مجموعة من المقترحات وقدمتها لوسائل الإعلام ولكنها لم تقدم للمسئولين بشكل رسمى.

مصر خلال فترات سابقة تخلت عن دورها الإفريقى.. تعليقك؟ وبرأيك ماذا تفعل لتعود أواصر الثقة بين مصر وأشقائها الأفارقة من جديد ؟ وما تأثير عودة العلاقات على قضية سد النهضة؟
لم تنقطع مصر عن إفريقيا مطلقًا، وهناك اتفاقيات ثنائية وتعاقدات مع دول حوض النيل حتى إثيوبيا ونتبادل معهم التعاون، وجولة الرئيس السيسى الأخيرة والتى بدأت بالجزائر ثم القمة الإفريقية وزيارة السودان أتت ثمارها وكانت إيجابية فى إعادة العلاقات المصرية الإفريقية قوية كما أعادتها إلى دوائر المصالح التى تجمع مصر بإفريقيا.
كما أن عودة مصر للحوض الإفريقى ستؤثر بالإيجاب على أزمة سد النهضة، والدول الإفريقية تحب مصر وستحاول أن تضغط على الجانب الإثيوبى فى الاستجابة لمصالح مصر.

ما أهم القضايا التى تناولتها خلال الاجتماع الذى جمع بينك وبين نظيرك الإثيوبى خلال زيارتك للسودان ؟
تم التباحث حول الاتفاقية الإطارية "اتفاقية عنتيبى" والتى أبديت فيها عدم توافق المصالح المصرية مع بعض البنود التى نصت عليها الاتفاقية، كما قمت بتوضيح موقف مصر من مبادرة حوض النيل والأسباب التى أدت لتجميد أنشطتها فيها واستعراض المقترحات التى من الممكن أن تُعيد مشاركة مصر فى هذه المبادرة من جديد، كما تم بحث جميع أنشطة التعاون الفنى وتعزيز سبل العلاقات الثنائية بينهما فى مجال الموارد المائية والكهرباء وبحث مشروع سد النهضة باعتباره يهم كلا البلدين والتنسيق فى الموضوعات الخاصة بملف مياه النيل سواء على المستوى الثنائى أو فى الإطار الإقليمى الذى يشمل دول حوض النيل.
من يُسأل عن ملف سد النهضة حاليًا.. الرى أم الخارجية؟
فى البداية كانت وزارة الرى وحدها التى تتولى أمر هذا السد والتفاوض فيه ولكن نظرًا لدخول قضية السّد فى نواحى سياسية ودولية أخرى أصبح يشرف عليها منظومة وزارية مكونة من ثلاث وزارات أولها وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى ووزارة الرى التى أصبح دورها فنيًا، كما أنه يراعى التنسيق بين الوزارات الثلاث وعرض نتائج ما يتوصلون إليه على رئيس الجمهورية أولًا بأول.

كيف يتعامل الرئيس السيسى مع ملف سد النهضة ؟
السيسى رجل دولة فى المقام الأول، وهو رجل يحمل على عاتقه مسئولية حل أزمة سد النهضة وناقش ذلك مع الوفد الإثيوبى خلال القمة الإفريقية فى غينيا، وأعتقد أن الأزمة فى طريقها إلى الحل، حيث إن سياسة الدولة وتوجهها الحالى تختلف كثيرًا عن الأنظمة السابقة، التى كان لها أثر سلبى فى الأزمة وتفاقمها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط التى تمارسها بعض الدول العربية على إثيوبيا سيكون لها أكبر الأثر فى تغير اللهجة الإثيوبية عند الحديث عن سد النهضة، الأمر الذى يُنذر بانفراجة وشيكة.
هناك أمر آخر وهو أن لهجة الرئيس السيسى فى مخاطبة الإثيوبيين تمس القلب، وهو يعلم ذلك، فلا يتخيل أن دولة يمكنها حرمان دولة أخرى من المياه التى هى أساس التنمية فى أى بلد.

مصر وصلت لمرحلة الشح المائى.. كيف ستواجه وزارتك هذا الملف داخليًا ؟
الحل المتاح حاليًا هو البحث عن سبل جدية وبديلة عن مصادر للمياه، لأن مصر دخلت حاليًا مرحلة الخطر المائى فى ظل حصة مياه محدودة لا تتغير، كما أن معظم المشاريع التنموية تعتمد بالأساس على المياه مثل خطة استصلاح أراضٍ جديدة، ولذلك يستلزم بحث حلول بطرق غير تقليدية.

فى ظل حصة مياه محدودة.. هل ستتجه مصر لتحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة؟
أمامنا مسطحات شاسعة من مياه البحار التى يمكن استغلال مياهها، فالعالم كله يتجه للتحلية، كما أن تكلفة تحلية المياه أرخص بكثير جدًا من السعر السياحى الذى قد يدفعه المواطن نظير الحصول على المياه، وخطة الوزارة هى توفير المياه للأماكن الفقيرة والفقراء الذين فى غير استطاعتهم أن يدفعوا ثمن المياه المحلاة أما فى المناطق الساحلية فيكون هناك مياه تحلية بديلة "لأن الأغنية تقدر تدفع ثمن مياه التحلية"، ومحطة التحلية جار إنشاؤها حاليًا وقبل العام سيتم تنفيذ التحلية على أرض الواقع، كما أن ثمن متر التحلية أقل مما سيدفعه المواطن لشركة الشرب.

ماذا عن مشروع نهر الكونغو؟ وماذا عن آلية تنفيذه على أرض الواقع ؟
فكرة نهر الكونغو تم طرحها من بعض العلماء، كما أن القيادة العليا فى الدولة طلبت من وزارة الرى أن تطلع على أفكار هذا المشروع وتقييمها وبحث آليات تنفيذها ومدى الصعوبات التى قد تواجه تنفيذ هذا المشروع، وأؤكد أن الوزارة فى الوقت الحالى بصدد الدراسة والتقييم وإن كانت النظرة المبدئية لهذا المشروع أنه سيكون مكلفًا وشاقًا للغاية، فغالبية العلماء اعترضت على المشروع لمشقة تنفيذه وتكلفته الباهظة التى لا يتحملها الاقتصاد المصرى الراهن، علاوة على الصعوبات الفنية والطبوغرافية التى تواجه المشروع ولكن على أية حال رأى وزارة الرى سواء بالإيجاب أو السلب إزاء ذلك المشروع سيكون بعد دراسة كافية ومستفيضة حتى لا أبدد المال العام قائلًا: "حرام أدفع فلوس على الأرض".

قال صاحب فكرة مشروع نهر الكونغو إن مصر لن تدفع مليمًا واحدًا فيه.. ما تعليقك؟
سمعت هذا الكلام وإذا كان الأمر كذلك فعلى الرحب والسعة، "هاتوا لنا مياه من أى مكان فنحن على استعداد لتقبل أى مشروع يساعد فى توفير المياه لمصر أيا كانت الجهة التى تدعمنا بالمياه"، وبالنسبة لما ردده بعض العلماء الذين قابلوا المشير السيسى وطرحوا فكرة توصيل نهر النيل بنهر الكونغو من غير أن تتكلف مصر مليمًا واحدًا أقول لهم "هاتوا لنا مية" وإن كانت جهة فعلًا ستتكلف ذلك فأهلًا ومرحبًا وخيرًا لمصر وفى النهاية أى مشروع هندسى له إيجابياته وسلبياته.

المدن الساحلية تأتى لها المياه النقية فى حين تُحرم المناطق الفقيرة.. بماذا تسمى ذلك ؟
الوزارة على استعداد لقطع المياه عن السواحل فالمدن الساحلية تأتى لها المياه النقية من بعد يزيد عن مائة أو مائتى كيلو متر، ويتم حرمان الأماكن الفقيرة على الرغم من الأقرب لهذه المدن هى المياه المحلاة، كما أن الطبقة الغنية والتى تمتلك "شاليهات" فى منطقة السواحل تستطيع أن تشترى المياه المحلاة، فى حين لا تستطيع أن تشتريها الأماكن الفقيرة، ولذلك هى الأحق بأن نترك لها مياه النيل.

"الإسكندرية ومطروح" تعانيان من أزمة حقيقية فى مياه الشرب.. تعليقكم ؟
هذه مشكلة حقيقية، بعض المحافظات والأماكن العشوائية تقاسى الأمرين بسبب مياه الشرب، فمحافظة مثل مطروح تعانى من أزمة خانقة فى المياه، لدرجة أن المواطن "الغلبان" يشترى متر المياه بعشرة جنيهات، كما أننى من محافظة الإسكندرية وتعانى المحافظة بالأيام من انقطاع المياه، وذلك نظرًا لأن الترعة التى تمد المحافظة بالمياه لا يتجاوز ارتفاع الماء بها 30 سم فتُقطع المياه بالكامل.

الفاقد المائى يضيع جزءًا كبيرًا من مياه النيل.. ما خطة الوزارة لتقليل الهدر المائى ؟
عدم التنظيم أو ثقافة الهدر هى أحد عوامل فقد المياه، حيث إن الكثير من المسطحات الخضراء تروى بمياه نقية وهذا غير عادل فى حين أن مياه المصارف يمكن إعادة تنقيتها واستخدامها فى رى الأراضى، ونستفيد بالمياه النقية فى الشرب.
وجزء كبير آخر من المياه يتسرب خلال التربة وخاصة إذا كانت هذه التربة رملية، لذلك فالكثير من مراكز الأبحاث تجرى التجارب العلمية للعمل على تقليل الفاقد المائى تحت إشراف وزارة الرى عن طريق تبطين الترع بطبقة عازلة لا تسمح بامتصاص التربة للمياه وهذا المشروع سيعمل على توفير كم هائل من المياه بدلا من التى تضيع ولا يتم الاستفادة منها وسيتم تطبيقها عمليًا فى الوقت المناسب.

وفيات وأمراض خطيرة ناتجة عن تلوث مياه النيل.. ما تقييمك لهذا الأمر وما هى آليات الحل ؟
نهر النيل يتعرض للعديد من صور التلوث سواء الزراعية أو الآدمية أو الصناعية وهذه الملوثات ينتج عنها بالضرورة أمراض جسيمة تضر بالمواطنين، ولكن "وزارة الرى مش هتمشى ورا كل واحد تقوله ما ترميش حاجه فى النيل"، كما أن الوزارة مظلومة فى كل هذا لأنها تستقبل "البلاوى" التى تلقيها المصانع والقمامة التى يلقيها الناس فى مجرى النهر والوزارة معنية فى النهاية بتنظيفها وتكلفة ثمن إزالة ما يُعلق بها ولابد خلال الفترة المقبلة أن ينتشر الوعى بين الناس فى الحفاظ على مياه النيل تحت شعار "كلنا يشرب من نفس المياه"، وكل السلوكيات الخاطئة هى التى تهدد أمننا وسلامتنا فى النهاية، والحلول لابد أن تكون بقوة القانون فالمصانع والمؤسسات التى تلقى بمخلفاتها فى نهر النيل لابد أن يتم عمل حصر بأعدادها ثم مخاطبتها بالكفّ عن إفساد النيل ثم نعطى لها مهلة من الوقت، وفى النهاية إذا لم تستجب نقوم بإغلاقها نهائيًا، وذلك لأنها جرائم فى حق مياهنا جميعًا.

وماذا عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى ؟
هذه هى الكارثة المحققة فبعض المناطق لا يوجد لديها صرف صحى فتضطر أن تلقى بمياهها فى المصرف فتختلط مياه الشرب بمياه الصرف، لذلك يجب أن يعمل على هذا الأمر وزارة البيئة والإسكان والرى وليس وزارة الرى وحدها لكى نقتلع المشكلة من جذورها فينبغى توسيع الصرف الصحى حتى لا تضطر بعض الأحياء والمناطق لإلقاء مياه الصرف الصحى فى مصارف النيل، ولكن عملية التمويل حاليًا هى التى تقف عائقًا لتوسيع وعمل شبكة صرف صحى يتم من خلالها الاستغناء عن إلقاء المخلفات الآدمية فى مياه النهر، وينبغى أن أنوه إلى نقطة هامة أنه عندما نستطيع أن نمنع التلوث عن مياه الصرف سيكون لدينا منجم من المياه يمكننا استخدامه ثانية.

هل الوزارة الجديدة ستطلب رفع ميزانيتها خلال الفترة المقبلة ؟
وزارة الرى من أكثر الوزارات التى تقابل التحديات سواء بتدعيم توجيهاتها داخل مصر وخارجها، لذلك نطمع فى زيادة ميزانية الوزارة، وذلك لرفع مرتبات موظفى وزارة الرى الضئيلة بما يتكافأ مع جهدهم المبذول، حيث إن المرتبات الحالية لا تتناسب.

برأيك.. ما هى الطرق البديلة لحصول مصر على المياه بعيدًا عن نهر النيل ؟ وما هو الوضع الراهن للتعديات على النهر ؟
بعد ثبات حصة مصر من مياه النيل ودخول مصر مرحلة الفقر المائى كان لابد من بحث سبل وآليات مختلفة للحفاظ على القائم بل والاعتماد على موارد أخرى مثل المياه الجوفية بالإضافة إلى تحلية مياه البحار، أما بخصوص التعديات القائمة على المجارى المائية سواء بالبناء أو الردم، ووزارة الرى مظلومة فهى تستقبل ملوثات المصانع وهى من يدفع تكلفة تنظيفها، ومشكلة المصانع مشكلة ضخمة.

كم التعديات على نهر النيل كثيرة.. ما هى آليات الحل ؟
هناك تعديات بالجملة على نهر النيل والحرم الخاص به والتوسع الرأسى على حساب المنطقة الخاصة بالنهر، ولكن خلال الفترة القادمة سيتم مواجهة هذا التعدى بحسم وقوة القانون وبإزالة جميع التعديات بكل الوسائل سواء بالنسف أو الإزالة، وكانت أول التكليفات من قبل رئيس الجمهورية، أن يتم إزالة التعديات على النيل بالنسف وليس بالتكسير، كما أن هناك بالفعل تعديلات تشريعية فى قانون الرى وسيتم مناقشتها قريبًا فى مجلس الوزراء، ثم رفعها لرئيس الجمهورية، وهدفها تغليظ العقوبات على الملوثين والمخالفين والمعتدين على حرم نهر النيل، ولن نطلق الرصاص عليهم، كما روجت بعض الوسائل الإعلامية، ولكننا سنعاملهم بقوة لانتزاع ملكية الدولة.