بطء تعافي الاقتصاد البريطاني

قالت صحيفة بريطانية إن اقتصاد بريطانيا الذي كان يتحرك باتجاه التعافي، تلقى ضربة أخرى أمس بعد صدور تقريرين يشيران إلى وجود مشكلات متعاظمة.
وأوضحت ذي إندبندنت أن تقرير مؤسسة ماركت الذي يحلل المعلومات الصادرة عن مسوحات أنشطة الخدمات وقطاعات الصناعة والإنشاءات في بريطانيا، أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني سيحقق معدل نمو يصل إلى 0.3% في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 0.5% في الربع الأول.
ويظهر التقرير أن قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد البريطاني استمر في النمو في الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ بكثير من الماضي.
ويأتي التقرير بعدما كشفت "ماركت" عن صورة قاتمة لوضع قطاع التصنيع في وقت سابق من الأسبوع.
وحذر كبير اقتصادييها كريس وليامسون أن آخر تقديرات بنك إنجلترا المركزي حول الأداء الاقتصادي لهذا العام قد يتم خفضها.
وأضاف أن معدل النمو للعام 2011 قد ينخفض إلى أقل من 1.8%، وهي النسبة التي توقعها البنك المركزي في أحدث تقديراته.
كما أشارت ماركت إلى أن أداء قطاع الإنشاءات في الشهر الماضي كان أفضل بقليل من المتوقع، وأن وضع الصناعة يتحسن ولكن ببطء شديد بعد الهبوط الذي شهده في الأشهر الأخيرة.
من جانبه قال المكتب القومي للإحصاءات القومية إن عدد الطلبات في قطاع الإنشاء هبط بنسبة 23% في الربع الأول من العام الحالي، وهو أسرع معدل هبوط منذ العام 1987.
وتقول شركات الإنشاءات إن البطء يعكس بداية خفض الإنفاق في القطاع العام، وتتوقع هبوط نشاطها في بقية العام.
وتقول الاقتصادية بمؤسسة كابيتال إيكونومكس الاستشارية فيكي ريدوود إن المعلومات المتوفرة تظهر أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال يكافح.
من جهته حذر الاقتصادي بمؤسسة غلوبل إنسايت هوارد آرشر إنه لا يوجد سبب لتوقع نمو قوي في قطاع الخدمات.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة عند مستواها الحالي المتدني وهو 0.5% حتى نوفمبر/تشرين الثاني على الأرجح.
وبينما يستمر وزير الخزانة جورج أوزبورن في سياساته المالية التي تستهدف خفض الاقتراض الحكومي، استغل معارضوه صدور الأرقام الاقتصادية الضعيفة لمطالبته بالتريث في خفض عجز الموازنة بسبب انعكاس هذا الإجراء على الوضع الاقتصادي في البلاد.