دعا لاختيار رئيس لمصر بالتوافق.. مفتي "الجماعة الإسلامية" يطالب بتطبيق الشريعة للقضاء على "الفتنة الطائفية" وقيادي إخواني يدعو أقباط المهجر للحوار

دعا الدكتور عبد الآخر حماد، مفتي "الجماعة الإسلامية" إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإعلاء راية الدين في مصر، باعتبار هذا الأمر السبيل الوحيد للقضاء على "الفتنة الطائفية"، بعد شهور من الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين.
وأعرب عن رفضه القاطع "مجاملة" بعض المفكرين وقيادات العمل الإسلامي المسيحيين بإباحة أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيًا، لأن كتاب الله وسنة رسوله الكريم يرفضان أن يحكم مسيحي الأغلبية المسلمة، متفقًا بذلك مع جماعة "الإخوان المسلمين" التي واجهت انتقادات لموقفها من هذه المسألة.
وأشار مفتي "الجماعة الإسلامية" أمام مؤتمر "الطائفية وخطرها على المجتمع" الذي نظمه المنتدى العالمي للوسطية إلى الرأي الشرعي الذي أعلنه الشيخ يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" والذي طالب فيه بتوافق المسلمين والأقباط على اختيار رجل مسلم يرون فيه القدرة والكفاءة والصلاح لحكم مصر.
وقال حماد "إن الثورة المصرية نعمة من الله، حيث استردت الأمة حريتها وكرامتها"، مشيرا إلى أن الإسلام عامل غير المسلمين بالرحمة والعدل. وأوضح أن قبل دخول عمرو بن العاص مصر فاتحا كان الأقباط مضطهدين في عصر الدولة البيزنطية، حيث قتل البيزنطيون أعداد كبيرة منهم لمخالفتهم في العقيدة، وأن الإسلام حافظ على الكنائس وكفل حرية العقيدة لغير المسلمين.
بدوره، وصف الشيخ عبد الخالق الشريف مسئول الدعوة والنشر بجماعة "الإخوان" الفتنة الطائفية في مصر بأنها "صناعة أمنية روج لها الإعلام الليبرالي"، وحمل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المسئولية عن تصاعد الفتنة الطائفية، لأنه اعتمد إبان سنوات حكمه على دعامتين رئيسيتين: هما اللعب على وتر الطائفية، والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، بحسب قوله.
وهاجم بشدة أقباط المهجر واتهمهم بالعمل لحساب الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، وخاطبهم قائلاً: "إذا كنتم مصريين حقا وحريصين على مصلحة مصر تعالوا هنا لنتناقش في كل ما يهمنا ونحل جميع المشاكل التي نعاني منها".
وأعرب الشريف عن ترحيبه الكبير بحكم محكمة القضاء الإداري بسحب الجنسية من المحامي موريس صادق، أحد قيادات أقباط المهجر، بسبب آرائه المثيرة للجدل وتحريضه ضد مصر.
وطالب بتطبيق القاعدة الشرعية، التي ترسي منهج التعامل بين المسلمين والمسيحيين، والتي تقول: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، مشيرا إلى أن المسيحيين لهم الحرية المطلقة في تطبيق شريعتهم في ملف الأحوال الشخصية.
وفي الوقت الذي أكد فيه المحامي منتصر الزيات رئيس المنتدى العالمي للوسطية "أننا بحاجة إلى النظر بعمق في ملف الطائفية لأن استقرار الوطن هو أمر يهم المسلمين والمسيحيين"، لفت خالد الشريف أمين منتدى الوسطية إلى مبدأ دستوري أرساه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرنًا حين قال "من عادى ذميًا فأنا خصيمه يوم القيامة". وأكد أن "الإسلام يرفض الطائفية والاعتداء على الآخرين بسبب ديانتهم وقد ساوى القرآن بين المساجد والكنائس والمعابد من حيث حرمة الاعتداء أو الهدم".
وشدد على أهمية استغلال الثورة في توحيد أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط والتآزر والتكافل والعمل لبناء نهضة المجتمع.