أعلنت سلمى النقاش، الباحثة بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، رفضها لتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي، وذلك بسبب غياب العنصر النسائي بها، بالرغم من مطالبتهم المستمرة بضرورة تضمين خبيرات قانونيات. وأضافت النقاش في تصريحات خاصة ل"المصريون": أصبنا بصدمة حينما صدر التشكيل النهائي ولم يكن يضم أي امرأة"، مؤكدة أن ذلك يعد تجاهلاً تامًا للمرأة، وخلو قائمة أولويات الحكومة من قضايا المرأة بشكل كامل. وأوضحت النقاش أنه في حالة وجود عضوات باللجنة فإنهم الأجدر والأكثر خبرة بالكيفية التي تمس بها كل تشريعات المرأة، سواء كانت تشريعات اقتصادية أو شخصية أو سياسية .