اتهامات ل "الإخوان" بمحاولة الانقضاض على السلطة والجماعة ترد: هدفنا إكمال الثورة وليس حمايتها

اتهم سياسيون جماعه "الإخوان المسلمين" بمحاولة الانقضاض على السلطة، على الرغم من تأكيد الجماعة أنها لن تدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة ولن تدعم أيًا من أعضائها الذين سيخوضون الانتخابات بالمخالفة للقرار، وكذلك تأكيدها عدم السعي للحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان في انتخابات سبتمبر.
وانتقد الدكتور على السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية ونائب رئيس حزب "الوفد"، تعامل "الإخوان" مع الثورة وسعيهم إلى السلطة ومقاطعتهم لمؤتمر "الوفاق الوطني"، وأضاف: لو شاركوا كان أفضل لهم ولمصر.
وكشف في ندوة عقدتها نقابة الصحفيين تحت عنوان "كيف نحمى الثورة" عن وثيقة مبدئية تم صياغتها كمبادرة تجمع "الإخوان" وبعض الأحزاب لتوافق وطني خلال المرحلة المقبلة يقوم على المطالبة بإلغاء المجالس المحلية واستمرار الضغط الشعبي على المجلس العسكري للقضاء على بقايا النظام السابق والتوافق والالتزام.
وقال السلمي إن الثورة أنجزت ووصلت إلى مراحل لا يمكن التراجع عنها، مضيفًا أن المصريين هم أصحاب الفضل في الثورة، وتابع: "خطة النهوض بمصر تتوقف على تنازل الأحزاب والحركات السياسية عن أجندتها الخاصة مقابل الاجتماع على كلمة سواء".
من جانبه، دافع الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد ب "الإخوان المسلمين" ونائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عن مقاطعة "جمعة الغضب الثانية"، مؤكدا أن تجميع القوى الوطنية علي هدف واحد صار ضروريًا، مشيرًا إلى أن الجماعة تسعى إلى "إكمال "الثورة وليس حمايتها فقط".
وطالب بضرورة أن يلتف الشعب حول جميع القوى السياسية للسعي على هدف واحد خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء مصر وهو التحدي الحقيقي للاتفاق على برنامج يحقق أهداف المصرين من بناء اقتصادي قوى ومستقل ونظام سياسي حر وديمقراطي واستقلال حضاري و"الإخوان المسلمين" عملت على هذا أكثر من 25 عامًا.
وقال إن التاريخ المصري يؤكد أن الشعب جاهد من أجل تحقيق الديموقراطية لكن الرئيس لراحل أنور أضاع كل شيء بسبب قراراته غير المدروسة إلا أن مصر أمامها فرصة الآن لبناء دولة الديموقراطية رغم أن "كل مخابرات العالم شغالة علي مصر وتنفق أموال عالية لإجهاض الثورة"، بحسب تعبيره.
فيما قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع"، إن الثورة قامت للقضاء على النظام وحبس رموزه الفاسدين لكن النظام مازال باقيًا من خلال قواعده في المحليات وبعض الأماكن القيادية, وإن مصر مطالبة الآن بحماية الثورة وهدا لا يتحقق إلا بتوافق القوى والحركات السياسية والأحزاب حول المرحلة الانتقالية والابتعاد عن القضايا الخلافية.
وحذر الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمسن عضو لجنة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج من أن ثورة 25 يناير في خطر، بعكس الأيام الأولى للثورة حيث "كانت تتخذ القرارات باتفاق جميع القوى السياسية وكانت المسألة سهلة ولا نحتاج إلى قوانين تنظمها".
واعتبر أن نقطة الانفصال كانت مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي والذي وصفه ب "اللعين"، بعدما ساعد علي التفرقة بين القوي السياسية وبين الأقباط والمسلمين، على حد قوله.
وقال عيسي إن مصر بحاجة إلى ائتلاف واسع يحكمها دون انتخابات، ويكون هدفه بناء مصر خلال عشر سنوات، لكنه اتهم جماعة "الإخوان" بالسعي للوصول للسلطة، بالقول "عقب الاستفتاء ظهر كل فريق يعمل بمفرده كما أن جماعة الإخوان المسلمين الفصيل السياسي الكبير صار هدفهم الانقضاض على السلطة".
في حين أكد الدكتور محمد سعيد إدريس الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" أن هناك سيناريوهين للثورة: إما أن تنتهي بفشلها أو إسقاطها، وهو ما حاول فعله فلول النظام السابق خلال الثلاثة شهور الماضية، وإما أن تستمر في وهجها، وانتقد بشدة الحوارات الوطنية الحالية، والتي وصفها ب "الفاشلة"، لأنها عمقت الخلاف بين القوى السياسية.