استطلاع رأي: 92% من المصريين يطالبون بتوفير الأمن

أعلن رئيس مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المهندس هانى محمود، نتيجة استطلاع للرأى حول رؤية المواطنين لأولويات القضايا التى يجب أن تعمل الحكومة عليها، حيث أشار إلى أن 92% من المواطنين يطالبون الحكومة بتوفير الأمن، فى حين أشار 87% إلى ضرورة القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين.
وقال المهندس هانى محمود -فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الاثنين- "إن ثورة 25 يناير ساهمت فى تغيير متطلبات وثقافة المواطنين حيث تحولت المطالب من فردية إلى وطنية وجماعية"، مشيرا إلى أن استطلاع الرأى أكد أن 85% من المواطنين طالبوا بتحسين العلاقة بين المواطنين والشرطة، و83% أعربوا عن رغبتهم فى الحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، و78% أشاروا إلى ضرورة حل أزمة مياه النيل.
وحول شعور المواطنين بالآمان فى الوقت الحالى، قال استطلاع الرأى"إن 33% فقط يشعرون بالآمان وذلك مقابل 47% لا يشعرون بالآمان، فى حين أشار 50% إلى أنهم لا يشعرون بالآمان فى الشارع المصرى، وقال 31% إنهم يشعرون بالآمان".
وأبدى 71% من المواطنين رأيهم حول انخفاض تواجد الشرطة فى الشارع، حيث قال 10% إنها أكثر، وأكد 50% من المواطنين على أن رجال الشرطة يقوموا بدورهم فى الوقت الراهن وذلك مقابل 18% قالوا لا توجد شرطة.
وأظهر الاستطلاع العلاقة بين المواطن والشرطة، حيث أفاد 94% بأن تعاون المواطنين مع الشرطة ضرورى، كما أشار 73% إلى أنهم متقبلين تواجد الشرطة فى الشارع، فى حين قال 4% إنهم لايقبلوا تواجد الشرطة فى الشارع.
واتهم 41% من المواطنين الشرطة فى إساءة العلاقة بين المواطن والشرطة، فى حين أفاد 19% أن النظام ووزير الداخلية السابق وقيادات الشرطة هو المسئول عن تدهور العلاقة، كما قال 30% "إن المواطن هو السبب فى تدهور العلاقة".
وأشار الاستطلاع إلى أن 83% من المواطنين لم يتعاملوا مع الشرطة والمواطنين، وقال 85% إنهم على استعداد للمشاركة عن طريق الجمعيات الأهلية للتطوع لمساعدة الشرطة، فى حين رفض 26%، وطالب 34% بضرورة معاملة الشرطة للمواطنين بشكل لائق من أجل عودة العلاقة الجيدة بين المواطن والشرطة، وطالب 19% بالاحترام المتبادل و17% بأهمية قيام رجال الشرطة بدورهم فى حماية المواطنين.
وحول رؤية المواطنين لأولويات القضايا التى يجب أن تعمل الحكومة عليها، أكد 69% على ضرورة القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، فى حين أعرب 23% بضرورة تأجيل ذلك.
وجاء التعامل مع المطالب الفئوية فى الترتيب الأخير وذلك بنسبة 48%، فى حين طالب 41% بتأجيل التعامل مع المطالب الفئوية إلى أن يحدث استقرار مجتمعى.