بدت في الأجواء نذر أزمة حادة بين مصر وإسرائيل مع تسرب أنباء عن اعتزام إسرائيل قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، ساعية بذلك لتحميل مصر المسئولية عن كاملة عن توصيل الخدمات للقطاع، واضطلاعها بالوضع الإنساني لثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني يعيشون في القطاع، في أعقاب قرار مصر بفتح معبر رفح "بشكل دائم" في مطلع هذا الأسبوع، لأول مرة منذ أربع سنوات. وكان وزير المواصلات إسرائيل كاتس صرح قائلاً: "إذا كان المصريون يتولون مسئولية السكان المدنيين فستعلن إسرائيل في الوقت المناسب عن قطع كل الاتصالات ووقف إمدادات الكهرباء والماء والمواد الأساسية"، وهي التصريحات التي فجرت الأزمة، خاصة وأن مصر كانت قد عارضت في السابق محاولة تحميلها مسئولية الوضع الإنساني بالقطاع الذي كان يخضع لحكمها قبل حرب 1967. وأكدت مصادر ل "المصريون"، أن هناك مخاوف مصرية من إمكانية نجاح إسرائيل في استغلال أزمة فتح معبر رفح للتخلي عن واجباتها كسلطة احتلال، بحسب القانون الدولي ووفق اتفاقية جنيف وتعديلاتها في بروتوكول لاهاي من حيث المسئولية عن توفير الاحتياجات الغذائية والوقود والخدمات الأساسية. وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات المصرية تعكف حاليا على بحث الرد على أية خطوة إسرائيلية قد تتخذها تجاه قطاع غزة، حيث يسود اتجاه بعدم التماهي مع أي خطوات إسرائيلية في هذا الإطار، مع العمل على التصعيد الدولي ضد أي خطوة أحادية إسرائيلية في هذا الإطار. وهو ما أكده أيضًا الدكتور طارق فهمي الخبير في الشئون الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه بالإمكان من خلال تجييش المجتمع الدول ضد أي خطوة تتخذها إسرائيل سيؤدي إلى تفريغها من مضمونها. وقال فهمي ل "المصريون"، إن مصر تستطيع تصدير الأزمة لإسرائيل عبر خطوات عدة، منها طرح قضية فتح المعابر التجارية الستة بين قطاع غزة والعالم وفي مقدمتها معبر العوجة، وكذلك تفعيل الشراكة الاقتصادية مع القطاع، وشرعنة التعاملات التجارية غير القانونية والتي تتم عبر الإنفاق مع القطاع، وتوفير ملايين الدولارات التي يدفعها تجاز فلسطينيون لهيئات إسرائيلية لتصدير منتجاتهم للخارج. وفرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو 2006 وشددت الحصار في العام الذي تلاه بعد سيطرة "حماس" على القطاع، لكن المعبر جرى فتحه بشكل جزئي بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول سفن تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة في 31 مايو 2010 مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك مع الإبقاء على حصار بحري مشدد على القطاع.
