"البترول": قرار زيادة أسعار الوقود لا يشمل الغاز الطبيعي

قال مسؤول فى وزارة البترول المصرية، إن القرارات الجديدة فى زيادة أسعار الوقود لن تشمل الغاز الموجه للصناعة فى الوقت الحالى، لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.
وبدأت الحكومة المصرية منذ منتصف ليلة السبت 5 يوليو/ تموز، برفع أسعار الوقود الموجه للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 77.7%.
وأضاف المسئول فى تصريحات لوكالة الأناضول: "القطاع الصناعى خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك يعانى بشدة من انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع"، لكنه أكد على أنه سيتم إقرار زيادة محددة لمصانع الأسمنت ورفعها من 6 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 8 دولار بمجرد بدء استخدام هذه المصانع للفحم كوقود.
وأشار المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه: "قدمنا للحكومة تصورات لإقرار شريحتين للغاز الطبيعى، تشمل صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وستحصل على الغاز بأسعار لا تقل عن 6 دولار للمليون وحدة حرارية، وتشمل الحديد والأسمدة والزجاج والسيراميك.
وتحصل هذه المصانع باستثناء الأسمدة على الغاز بسعر يبلغ 4 دولار للمليون وحدة حرارية، وتحصل مصانع الأسمدة علي الغاز طبقا لمعادلة سعرية وفقا لأسعار الأسمدة عالميا، وبسعر لا يقل عن 4 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف المسئول أن باقى الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، ستحصل على الغاز بسعر محدد بنحو 4 دولار للمليون وحدة حرارية، لأنها لا تستهلك كميات كبيرة من الغاز ولن تكون مؤثرة على نشاطها حسب قوله.