العفو الدولية: حالات اعتقال وتعذيب بمصر بعد عزل مرسى

قالت منظمة العفو الدولية،إن مصر تعانى خلال الفترة الماضية من حالات اعتقالات وتعذيب، واحتجازات
ويأتي ذلك في ظل وجود أدلة واضحة وإشارة بينة على الانخفاض الكارثي لحقوق الإنسان، بعد عام على عزل الدكتور محمد مرسي.

وأضافت المنظمة الدولية،في تقرير لها الخميس، أن المنظمة رصدت الاعتقالات التعسفية وحوادث التعذيب والوفيات داخل أقسام الشرطة، مشيرة إلى أنه وفقا للتقديرات التي أعدتها وكالة “اسوشيتد برس” تم اعتقال ما لا يقل عن 16 ألف شخص، خلال العام الماضي، كجزء من حملة واسعة ضد مؤيدي مرسي، ونشطاء المعارضة،كما أكد تقرير لموقع "ويكي ثورة"، أن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم، خلال احتجازهم في أقسام الشرطة خلال العام الماضي، بينما تم اعتقال 40 ألف شخص آخرين.

وأوضح التقرير أن الشرطة المصرية استعانت بأساليب كانت تتبع في فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك،والتي تضم الصدمات الكهربائية والاغتصاب داخل السجون-بحسب قولهم،وأكد تقرير المنظمة أن العشرات تم احتجازهم بصورة غير قانونيه، وحرموا من حقوقهم ،دون أدلة واضحة على إدانتهم،ودون أن تتيح فرصة للطعن في قانونية اعتقالهم أو معرفة سبب اعتقالهم.


وتابع التقرير، “أنه منذ يناير 2014 ، فإن المحكمة قد حكمت على 1.247 معتقل بالإعدام شنقا وتم تأييد الحكم ضد 247 معتقلا” ،وهو ما يثبت ظلم المحاكمات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي،نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة:”قوات أمن الدولة والمعروفة حاليا باسم الأمن القومي تشتهر بالسمعة السيئة،وهي تعمل بكامل طاقتها، وتستخدم نفس أساليب التعذيب التي كانت تستخدم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وانه رغم الوعود المتكررة من قبل رؤساء حاليين وسابقين لاحترام حقوق الإنسان، إلا أن الانتهاكات الصارخة لا زالت مستمرة بمعدل مذهل”.

واضافت صحراوي:” لقد أثبت نظام العدالة في مصر أنه غير قادر وغير راغب في تحقيق العدالة ؛ فمصر فشلت في مجال حقوق الإنسان ،والأمر الآن متروك في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل دفة الأمور من خلال إطلاق تحقيقات محايدة مستقلة تحقق في هذه الانتهاكات”.