الخارجية تتجه لترحيله من مصر.. وساطة دبلوماسية وراء الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المتهم بالتجسس

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الإفراج عن الدبلوماسي بقسم رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة المتهم بالتخابر ضد مصر قاسم الحسيني، بعد تحقيقات معه استمرت 14 ساعة حاول خلالها نفي التهم الموجهة له.
وجاء القرار بالإفراج عنه بسبب تمتعه بحصانة دبلوماسية، لكن هناك احتمالاً بترحيله إلى خارج البلاد، باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، بعد أن طلبت النيابة العامة من وزارة الخارجية المصرية اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا مع الدبلوماسي الإيراني.
وكانت اتصالات مكثفة جرت لتسوية الأزمة بين القاهرة وطهران، حرصا على عدم تعكير أجواء التقارب التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وحرصًا على العلاقات بين البلدين.
وأكدت مصادر أن جهازا سياديا مصريا رصد تحركات أحد عناصر وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية والذي يعمل ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، حيث قام بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وكلّف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية من مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية.
وأوضحت التحريات أن الدبلوماسي الإيراني كثف نشاطه الاستخباري خلال أحداث ثورة 25 يناير مستغلا حالة الفراغ الأمنى بالبلاد خاصة مايتعلق بالأوضاع الداخلية وكذا الأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف على مشاكلهم وأوضاعهم فى مصر.
وطلب الدبلوماسي من مصادره الوقوف على الجهات والتنظيمات السياسية والتي لها شعبية على الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول على تمويل مادي من إيران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها.
وفى ضوء تحريات ورصد جهاز المخابرات العامة ألقى القبض على الدبلوماسي مساء السبت بالقاهرة، بحضور المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حيث تم اصطحابه إلى مقر النيابة لمباشرة التحقيق معه ووجهت له تهمة التخابر ثم تم الإفراج عنه بعد الاستعلام من وزارة الخارجية المصرية بأنه دبلوماسي بالسفارة الإيرانية وقيدت القضية برقم /221/ لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا.
في سياق متصل، نفت ملحقية طهران بالقاهرة إلقاء القبض على أي دبلوماسي إيراني أو مثول أي مسئول إيراني بالسفارة للتحقيق في قضايا تجسس، مؤكدة عدم صحة ما نشرته وسائل الإعلام عن القبض على إيراني يعمل في البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالقاهرة بتهمة التجسس.
واستغربت مصادر دبلوماسية داخل السفارة توقيت الإعلان عن هذه القضية، وقال إنها تهدف إلى وقف تحسن العلاقات بين مصر وإيران مؤكدا وجود أطراف عديدة يهمها عدم عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.