الزمر: لم أتعرض لضغوط من قيادات "الجماعة الإسلامية"

نفى عبود الزمر، القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية"، ممارسة ضغوط عليه من جانب قيادات
الجماعة إثر الانتقادات الأخيرة التي وجهها إلى جماعة "الإخوان المسلمين" ما أثارت جدلاً واسعًا داخل التيار الإسلامي.
وقال الزمر في تصريح إلى "المصريون": "نشرت بعض المواقع أن هناك ضغوطًا تمارس عليّ من الدكتور عصام دربالة رئيس المجلس والمهندس أسامة حافظ نائب رئيس المجلس حفظهما الله.. وهذا كلام غير حقيقي بالمرة".
وأضاف أن "العلاقة التي بين أعضاء المجلس تجمعنا صحبة طويلة ورحلة كفاح مريرة ليس من السهل تجاوزها وأن التعامل فيما بيننا هو بالتشاور داخل المجلس", وأشار إلى أنه لم يتحدث مع رئيس المجلس أو نائبه منذ إعلان المقال الأول "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر" وحتى هذه اللحظة.
وقال الزمر، في تعليق سابق إلى "المصريون"، إن ما تضمنه مقالا "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، و"نواصل ولا نتراجع" من آراء أثارت جدلاً واسعًا في أوساط التيار الإسلامي يأتي في إطار "الاجتهاد الشخصي" ولاعلاقة له بمواقف الجماعة المنضوية في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.
جاء ذلك بعد أن أشار إلى وجود "حالة من الانزعاج والقلق بين بعض الكوادر من جراء مقالي السابق والأسبق حيث استشعر هؤلاء خطر غضب الإخوان من الجماعة مما يؤثر سلبًا على العلاقات المستقبلية".
ونأى الزمر بالجماعة عن آرائه التي وضعها في إطار "الاجتهاد الشخصي"، قائلاً، إن "المبدأ العام أن أي كاتب مقال هو مسئول عنه يعبر فيه عن رأيه وليس عن جماعة, فإن وقع فيه خلل فهو مسئول عنه ولا تتحمل الجماعة أي مسئولية".
وتابع: "من المعلوم أن القادة الذين لهم حق الاجتهاد في بعض المسائل قد يتكلمون بالرأي علانية, ويبقى اجتهادهم محفوظًا لايلغى, ولكن العمل بالمؤسسات بالجماعات له قواعده، فمن كان داخلاً في مساحة مجلس الشورى كان للمجلس القرار الأخير فيه وإن كانت القضية تحت نظر الجمعية العمومية فإن الجمعية هي صاحبة القرار الماضي فيه".
وأضاف أن "هذا الفهم مأخوذ من عقول سلفنا الوافرة التي حينما تعتمد مذهبًا فقهيًا في الدولة لا تصادر المذاهب الأخرى فمثلاً الآن القانون المصري يعتمد مذهب أبوحنيفة النعمان في المعاملات أحكام الأسرة, وبالرغم من ذلك بقيت المذاهب الأخرى لها علماؤها ومريدوها, فالحمد لله على نعمة الإسلام فهماً وفقهاً ورشادًا, وأنار الله بصيرة قادتنا إلى الفهم الواسع للخروج من الأزمة التي نمر بها".
وكان الزمر أثار موجة من الجدل في أوساط الإسلاميين عقب مقاليه "الأسير لايقود والجريح لايقرر"، و"نواصل ولا نتراجع"، اللذين نشرتهما "المصريون" الاثنين والخميس الماضيين، حول ماتتضمنه من رؤى وأطروحات موجهة إلى "الإخوان المسلمين"، بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.
إذ أكد أنه لا ولاية للرئيس المعزول محمد مرسي، لأنه "لا يمكنه القيام بمهامه ولا يصح له أن يتدخل في إدارة المواقف بأي صورة كانت, فالأسير دائمًا تحت ضغط نفسي يجعل قراراته بعيدة عن الصواب".
ودعا الزمر إلى ضرورة الصلح بين الإخوان والدولة، بعد الحصول على حقوق الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث التي تلت الإطاحة بمرسي، وفي مقدمتها أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، ""فمن ثبت أنه قتل أحدًا حوسب, أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله فله دية كاملة من خزانة الدولة سواء كان مواطنًا أو جنديًا في الجيش أو الشرطة فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها".
كما دعا الزمر، الإخوان إلى تقويم تجربتهم في الحكم، وأن يعدلوا عن القرار بالانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي، حتى لا "يعطي ذلك الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان ويشرعوا لنا لمدة خمس سنوات كاملة".
وعلى الرغم مما أثاره هذا الأمر من انتقادات داخل التيار الإسلامي، إلا أن الزمر رفض الانسحاب أو التراجع عن وجهة نظره السابقة، قائلاً في مقال "نواصل ولا نتراجع": "لقد اعتدت في مواقفي الدفاعية عن الحق ألّا أتراجع حتى تتضح الحقيقة للكافة ويعلم القاصي والداني ما تم تحقيقه فعلى من أراد أن يعرف حقيقة مقالي أن يقرأه الآن بروية فسيكتشف أنه ماكنا بحاجة إلى هذا الصخب وأن هناك قدرًا من التجاوزات وقعت في حقي شخصيًا ولكني تنازلت عنها وتسامحت".
وانتقد الزمر إدارة الإخوان للأزمة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2013 قائلاً إن الرئيس محمد مرسي "كان على علم بأنه أمام خيارين "إما أن يجري الاستفتاء طواعية وإما العزل من الوظيفة".
وتابع: "تعجبت كيف تركوا الدكتور مرسي في هذه الحالة حتى يؤل به الحال إلى السجن وكان الأولى بمن حوله أن يجبروه على الاستفتاء وقاية للوطن من ردة الفعل التي وقعت بعد العزل وأضرت بمصر كثيرا وحملت الشباب الأعزل مسئولية كفاح لاتجب عليه".
كما انتقد الزمر، عدم إخلاء ميداني "رابعة" "والنهضة" من المعتصمين، قبل مداهمتهما في 14 أغسطس 2013، متسائلاً: "فبأي دليل شرعي تم ترك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال دون أن يؤمروا بالخروج من المكان قبل المداهمة، ثم ماهو الدليل على الحث على الثبات بالصدور العارية تحت صدمات النيران وماهي المصلحة العليا التي تحققت من هذا المشهد نرجو التوضيح".