اتهام ثروت شحاتة بالتخطيط لقتل مبارك

نيابة أمن الدولة تحاصر الجهاديين بالاتهامات فى غياب هيئة الدفاع
انتقد إبراهيم علي نصر، محامي الجماعات الإسلامية، عدم السماح لهيئة الدفاع عن عدد من قيادات "الجهاد"، من بينهم ثروت صلاح شحاتة، ومحمد حجازي، بحضور جلسات التحقيق التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا طوارئ معهم، والاكتفاء بحضور المحامين المنتدبين.
وقال إن "النيابة تتعمد إجراء التحقيق دون إخطار هيئة الدفاع، بل إنها تتعمد توجيه اتهامات لم توجه في السابق لهذه الشخصيات أثناء جلسات الاتهام خلال 10جلسات من التحقيق، إذ اتهمت ثروت شحاتة بالتورط في التخطيط والتمويل والتجنيد لكل المتهمين في قضية اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995".
وأضاف: "شحاتة استنكر الاتهام جملة وتفصيلاً، خصوصًا عندما وجهت له النيابة تهمة تجنيد المهندس مصطفى حمزة قائد الجناح العسكري السابق لاغتيال مبارك، ووصف هذا الاتهام بأنه مجرد شو إعلامي لا أساس له من الصحة".
وتابع: "سيمثل شحاتة أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ خلال ساعات لتجديد حبسه بعد عدة جلسات تعمدت خلالها تغييب فريق الدفاع الأصلي وانتداب محامين تابعين للنقابة بالاتفاق مع النقيب سامح عاشور في سابقة جديدة من نوعها تعكس نهجًا لا نستطيع استيعابه".
وأشار إلى أن البحث عن توجيه اتهامات للمحبوسين من الجهاديين لم يتوقف عند ثروت شحاتة، بل امتد أيضًا إلى القيادي الجهاد محمد حجازي الذي وجهت له تهمة الانضمام إلى أنصار "بيت المقدس"، إذ أدرج كمتهم في القضية برقم 189، في حين أنه وضع رقم 3 في القضية رقم 390، الخاصة بالانضمام إلى تنظيم محظور والعمل على إسقاط نظام الحكم، وأدرج المهندس محمد الظواهري رقم 1في القضية.
من جانب آخر، حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، 17 يوليو القادم، موعدًا لنظر الاستئناف المقدم من 17سيدة وطالبة بجامعة الأزهر ضد حكم محكمة أول درجة بحبسهن 5سنوات بتهمة التظاهر داخل جامعة الأزهر، وتخريب منشآت عامة من بينهن، رفيدة إبراهيم علي نصر، ابنة محامي الجماعات الإسلامية، بعد قيام مصلحة السجون بتفريقهن على عدد من السجون في دمنهور ورأس البر وغيرها.