طالب التحالف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بضرورة وضع حالة المرأة المصرية كحالة خاصة تحت متابعة لجنة حقوق المرأة والطفل وفتح باب التحقيق في عدد من الانتهاكات التي شهدتها مصر الفترة الماضية من لجنة محايدة وفتح السجون والأقسام للتفتيش. وذكر بيان للتحالف أن حالات الاغتصاب وقعت في معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة بشكل ممنهج وذلك في أقسام أول وثاني مدينة نصر والأزبكية كما أشار إلى حدوث تحرش جماعي بالمعتقلات حيث صاحب التحرش إيذاء جسدي وضرب مبرح والصعق بالكهرباء. كما كشف البيان عن إجبار المعتقلات من الفتيات على مشاهدة فيديوهات مخلة وتفتيشهن من قبل ضباط بدون ثياب. وكان الوفد الحقوقي المتواجد في جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قدم تقريرًا عامًا عن الانتهاكات التي حدثت بحق المرأة المصرية منذ بداية الانقلاب حتى أول يونيو و قدم بيانًا آخر عن الاعتداءات الجنسية والتعذيب والتحرش الذي يحدث للمعتقلات في السجون وأقسام الشرطة المصرية.